قال: (وإذا كان الصلح عن إقرار واستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض) ؛ لأنه معاوضة مطلقة كالبيع وحكم الاستحقاق في البيع هذا
(وإن وقع الصلح عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد العوض) ؛ لأن المدعى عليه ما بذل العوض إلا ليدفع خصومته عن نفسه، فإذا ظهر الاستحقاق تبين أن لا خصومة له فيبقى العوض في يده غير مشتمل على غرضه فيسترده،
[فتح القدير]
في معنى عقد النكاح، فلم يفهم من الضابطة المذكورة قط، وكذا يقع الصلح عن دعوى الرق بمال فيكون في معنى الإعتاق على مال وعن دعوى الزوج النكاح بمال فيكون في معنى الخلع، وليس شيء منهما بداخل أيضا في الضابطة المذكورة، ولا مفهوم منها أصلا، فكانت قاصرة عن إفادة تمام المراد. لا يقال: يستغنى عن ذكر تلك الصور هاهنا بما ذكر في الفصل الآتي عن قريب؛ لأنا نقول: قد ذكر هناك ما ذكره هاهنا أيضا بأن قال: والصلح جائز عن دعوى الأموال والمنافع فلا يتم العذر. ثم إن كون الصلح عن إقرار في معنى البيع إذا وقع عن مال بمال إنما هو فيما إذا وقع على خلاف جنس المدعى، وأما فيما إذا وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعى فهو حط وإبراء، وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء، وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا، صرح به في التبيين وغيره.
(قوله: والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة، وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة لما بينا. . .) إلخ، أشار به إلى ما ذكره بقوله: لأن المدعي يأخذه عوضا عن حقه في زعمه. أقول: هاهنا كلام.
وإن استحق بعض ذلك رد حصته ورجع بالخصومة فيه؛ لأنه خلا العوض في هذا القدر عن الغرض. ولو استحق المصالح عليه عن إقرار رجع بكل المصالح عنه؛ لأنه مبادلة، وإن استحق بعضه رجع بحصته. وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت رجع إلى الدعوى في كله أو بقدر المستحق إذا استحق بعضه؛ لأن المبدل فيه هو الدعوى، وهذا بخلاف ما إذا باع منه على الإنكار شيئا حيث يرجع بالمدعى؛ لأن الإقدام على البيع إقرار منه بالحق له، ولا كذلك الصلح لأنه قد يقع لدفع الخصومة، ولو هلك بدل الصلح قبل التسليم فالجواب فيه كالجواب في الاستحقاق في الفصلين.
قال: (وإن ادعى حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض؛ لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي) بخلاف ما إذا استحق كله؛ لأنه يعرى العوض عند ذلك عن شيء يقابله فيرجع بكله على ما قدمناه في البيوع. ولو ادعى دارا فصالحه على