ثم قال صاحب العناية: فإن قيل: سلمناه، يعني الإطلاق في قوله تعالى: {والصلح خير} [النساء: 128] ، ولكن صرفه إلى الكل متعذر؛ لأن الصلح بعد اليمين، وصلح المودع وصلح من ادعى قذفا على آخر وصلح من ادعى على امرأة نكاحا فأنكرت لا يجوز، فيصرف إلى الأدنى وهو الصلح عن إقرار. أجيب بأن ترك العمل بالإطلاق في بعض المواضع لمانع لا يستلزم تركه عند عدمه، انتهى.
أقول: يرد على ظاهر قوله: وصلح من ادعى على امرأة نكاحا فأنكرت لا يجوز أنه خبط؛ إذ هو مخالف لصريح ما ذكر في عامة الكتب حتى الهداية والبداية، فيما سيأتي، وهو أنه إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز، فكأنه في معنى الخلع. ثم أقول: توجيهه: إن لعدم الجواز رواية في هذه المسألة، وإن كان ظاهر الرواية بخلافها، والسؤال المزبور مما أوردته الشافعية فهم أخذوا في هذه المسألة وأخواتها بما هو الملائم لغرضهم. والحنفية أجابوا عنه تارة بمنع عدم الجواز في تلك المسائل، وأخرى بأن ترك العمل بالإطلاق في بعض المواضع لمانع لا يستلزم تركه عند عدمه، فصاحب العناية: اكتفى بالثاني ولم يتعرض للمنع، وأما صاحب غاية البيان فتعرض لهما معا حتى قال في الجواب هاهنا: على أنا نمنع عدم جواز
وقال الشافعي: لا يجوز مع إنكار أو سكوت لما روينا، وهذا بهذه الصفة لأن البدل كان حلالا على الدافع حراما على الآخذ، فينقلب الأمر، ولأن المدعى عليه يدفع المال لقطع الخصومة وهذا رشوة. ولنا ما تلونا، وأول ما روينا وتأويل آخره أحل حراما لعينه كالخمر، أو حرم حلالا لعينه كالصلح على أن لا يطأ الضرة
[فتح القدير]
الصلح في دعوى النكاح عليها إذا أنكرته فصالحت على مال؛ لأنه يجوز. وبه صرح القدوري في مختصره: وسيجيء ذلك في فصل عقيب هذا، انتهى.
وقال في ذلك الفصل: وهذا الذي ذكره القدوري هو ظاهر الجواب يدل على ذلك ما ذكره في مختصر الكافي وشرحه كذلك. فعلى هذا لا يرد علينا سؤال الشافعية في مسألة الصلح على الإنكار بقولهم: إذا ادعى على امرأة نكاحا فأنكرت فصالحت على مال لا يجوز، ولئن صحت تلك المسألة، كما أوردوها في نسخ طريقة الخلاف. فالجواب عنه ما مر في تلك المسألة، انتهى.
(قوله: وقال الشافعي: لا يجوز مع إنكار أو سكوت لما روينا. . .) إلخ. قلت: كان الأظهر أن يقال: لآخر ما روينا لا أن أوله حجة عليه لا له. (قوله: ولنا ما تلونا وأول ما روينا. . .) إلخ، كرر ذكرهما تأكيدا وتوطئة لقوله: وتأويل آخره. . . إلخ. وإلا لكفى هاهنا بيان هذا التأويل مع بيان أن دفع الرشوة لدفع الظلم جائز في الشرح؛ لأنه بصدد الجواب عما قاله الشافعي والجواب عنه يتم ببيانهما.
أقول: بقي هاهنا إشكال في قوله: وأول ما روينا: وهو أن المفهوم منه أن يكون أول ذلك الحديث دليلا لنا مع قطع النظر عن آخره، وهذا ليس بصحيح؛ لأن آخره مستثنى من أوله. وقد تقرر في علم أصول الفقه أن المذهب الصحيح المختار عند الأئمة الحنفية في الاستثناء أن يتأخر حكم صدر الكلام عن إخراج المستثنى من المستثنى منه، فلا يكون لأول الكلام في صورة الاستثناء حكم مستقل بدون آخره، بل لا يتم المعنى إلا بمجموع المستثنى والمستثنى منه. ويمكن أن يوجه بأن قوله: " وتأويل آخره أحل حراما لعينه. . . " إلخ، متصل من حيث المعنى بقوله: وأول ما روينا.