وقال بعض الفضلاء: هذه المعارضة مدفوعة عن المصنف؛ فإنه لم يعين أن المراد من حكم النكاح في قوله: حكم النكاح باق، هو العدة، فلعله أراد به مثل حرمة التزوج بزوج آخر وحل غسلها؛ فإنه ثابت في حال النكاح أيضا، ولو عينه لأمكن أن يقال: أراد بالعدة ما يلازمها من أمثال ما ذكرنا مجازا، فلا إشكال، انتهى كلامه.
أقول: ما ذكره من مثل حرمة التزوج بزوج آخر وحل غسلها ليس بحكم مستقل للنكاح بعد الموت بل هو من متفرعات العدة، كما لا يخفى على العارف بالفقه، فإذا لم يصح التصديق على اعتبار العدة لم يصح ذلك على اعتبار ما هو متفرع عليها؛ لأن سقوط الأصل عن حيز الاعتبار يقتضي سقوط الفرع عن حيز ذلك أيضا فالإشكال باق.
فإن قيل: إذا أقر رجل لرجل بعبد، فمات العبد وترك كسبا اكتسبه بعد الإقرار، ثم صدقه المقر له استحق الكسب والإرث في مسألتنا كذلك.
قلنا: الكسب يقع ملكا من الابتداء لمالك الرقبة؛ لأنه في حكم المنفعة. ومن ملك رقبة ملك منافعها حكما لها، فيصير الإقرار بالعبد إقرارا بأن الكسب للمقر له، فيصير قيامه بمنزلة قيام العبد، فأما الإرث فإنما يثبت بعد موت المرأة على سبيل الخلافة عنها بسبب الزوجية لا بحكم الإقرار، والمستحق عليها بالنكاح يفوت بموتها، فيبقى تصديقها بعد ذلك دعوى إرث مبتدأ، كذا في الأسرار والإيضاح وغيرهما
قال: (ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد نحو الأخ والعم لا يقبل إقراره في النسب) لأن فيه حمل النسب على الغير (فإن كان له وارث معروف قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من المقر له) لأنه لما لم يثبت نسبه منه لا يزاحم الوارث المعروف (وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه) لأن له ولاية التصرف في مال نفسه عند عدم الوارث؛ ألا يرى أن له أن يوصي بجميعه فيستحق جميع المال، وإن لم يثبت نسبه منه؛ لما فيه من حمل النسب على الغير، وليست هذه وصية حقيقة حتى أن من أقر بأخ ثم أوصى لآخر بجميع ماله كان للموصى له ثلث جميع المال خاصة، ولو كان الأول وصية لاشتركا نصفين لكنه بمنزلته، حتى لو أقر في مرضه بأخ وصدقه المقر له، ثم أنكر المقر وراثته ثم أوصى بماله كله لإنسان كان ماله للموصى له؛ ولو لم يوص لأحد كان لبيت المال، لأن رجوعه