(وقال الشافعي في أحد قوليه: يصح) ، وهو قول أبي ثور والعطاء والحسن البصري. وقال مالك: يصح إذا لم يتهم، ويبطل إذا اتهم كمن له بنت وابن عم فأقر لابنته لم يقبل، ولو أقر لابن عمه قبل؛ إذ لا يتهم أن يزيد في نصيبه، ويتهم أن يزيد في نصيبها، دليل ما قاله الشافعي في أحد قوليه ما ذكره المصنف بقوله: (لأنه) ، أي: لأن هذا الإقرار (إظهار حق ثابت) ، أي: إخبار عن حق لازم عليه؛ (لترجح جانب الصدق فيه) ، أي: في هذا الإقرار بدلالة الحال؛ فإن حال المرض أدل على الصدق؛ لأنه حال تدارك الحقوق، فلا يجوز أن يثبت الحجر عن الإقرار به، (وصار) هذا الإقرار (كالإقرار لأجنبي وبوارث آخر) ، نحو: أن يقر لمجهول النسب بأنه ابنه؛ فإنه يصح وإن تضمن وصول شيء من التركة إليه، (وبوديعة مستهلكة للوارث) ، أي: وكالإقرار باستهلاك وديعة معروفة للوارث فإنه صحيح، وصورة ذلك على
ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين»
[فتح القدير]
ما ذكر في الجامع الكبير: رجل أودع أباه ألف درهم في حال صحة الأب أو مرضه بمعاينة الشهود، فلما حضرته الوفاة قال: استهلكتها، ثم مات وأنكر ذلك سائر الورثة، فإن إقرار المريض جائز والألف من تركته للابن المقر له خاصة.
قال جماعة من الشراح: والجواب عنه أنا لو لم نعتبر إقراره يصير كأنه مات مجهلا فيجب الضمان فلا يفيد رد إقراره؛ ولأن تصرف المريض إنما رد للتهمة ولا تهمة في المعاينة، انتهى.
أقول: جوابهم الثاني ليس بصحيح؛ لأن الثابت بالمعاينة في المسألة المذكورة إنما هو إيداع الوارث تلك الوديعة لا استهلاك المورث إياها، وإنما ثبت الاستهلاك بإقرار المورث لا غير، كما هو المفروض في هاتيك المسألة، فبقي الكلام في صحة الإقرار بالاستهلاك، فالصواب من جوابهم هو الأول، كما هو المفهوم مما ذكر في الجامع الكبير من تعليل المسألة المذكورة بقوله: لأن تصرف المريض إنما يرد للتهمة لا لخلل فيه ولا تهمة في هذا، ألا يرى أنا إذا كذبناه فمات وجب الضمان أيضا في تركته؛ لأنه مات مجهلا، انتهى.
وكأن تلك الجماعة من الشراح اغتروا بما في الجامع الكبير من قوله: ولا تهمة في هذا، ففهموا أن وجه عدم التهمة فيه ثبوته بالمعاينة وليس كذلك، بل وجه ذلك وجوب الضمان على المقر، سواء صدق في إقراره أم كذب؛ لأنه مات مجهلا، كما هو الظاهر من التنوير المذكور فيه، ثم إن صاحب العناية لم يصب أيضا في تحرير هذا المقام؛ حيث ذكر المسألة المذكورة مع تعليلها المذكور في الجامع الكبير عند تقرير دليل الشافعي، مع أن التعليل المذكور حجة على الشافعي لا له، وإنما الصواب أن يذكر مضمون ذلك التعليل هاهنا على وجه الجواب عن قياس الشافعي ما نحن فيه على تلك المسألة المذكورة، كما ذكره غيره.
(ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين» ) ، رواه الدارقطني في سننه عن نوح بن دراج عن أبان بن ثعلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا لا وصية لوارث، ولا إقرار له بالدين» . قال شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه: وحجتنا في ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ألا لا وصية لوارث، ولا إقرار له بالدين» ، إلا أن هذه الزيادة شاذة غير مشهورة، وإنما المشهور قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: إذا أقر الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك بماله، وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة، وبه أخذ علماؤنا، وقول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدم على القياس، انتهى.