وأما الثاني فلأنه علل قوله: فإذا أقر باقتضاء الدين فقد أقر بقبض مثل الدين بقوله: لأن الاقتضاء إنما يكون بقبض مال مضمون، والإقرار بقبض مال مضمون إقرار بسبب الضمان، ولا يخفى أن مفاد هذا التعليل أن الإقرار بالاقتضاء إقرار بسبب الضمان؛ لأن الإقرار باقتضاء الدين إقرار بقبض مثل الدين، كما هو المدعى.
(ولو أقر أن فلانا زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم وذلك كله في يد المقر) ، أي: والحال أن ذلك كله في يد المقر. (فادعاها) ، أي: فادعى الأرض والدار والكرم؛ (فلان) لنفسه، (وقال المقر: لا بل ذلك كله لي استعنت بك) على الزراعة أو البناء أو الغرس، (ففعلت أو فعلته بأجر فالقول للمقر) ، هذه من مسائل المبسوط، ذكرها المصنف تفريعا، وقال في تعليلها: (لأنه) ، أي: لأن المقر (ما أقر له) ، أي: لفلان (باليد، وإنما أقر بمجرد فعل منه) ، أي: من فلان.
(وقد يكون ذلك) ، أي: الفعل من الغير (في يد المقر) ، يعني: أن الإقرار بمجرد فعل من الغير لا يدل على اليد؛ لأن العمل قد يكون من المعين والأجير والعين في يد صاحبها. (وصار) ، أي: صار حكم هذا (كما إذا قال: خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل: قبضته منه لم يكن إقرارا باليد ويكون القول للمقر لما أنه أقر بفعل منه) ، أي: من الخياط. (وقد يخيط ثوبا في يد المقر كذا هذا) ، أي: كذا حكم المسائل المذكورة. قال في النهاية: فحصل
(باب إقرار المريض)
قال: (وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف الأسباب مقدم) وقال الشافعي - رحمه الله -: دين المرض ودين الصحة يستويان لاستواء سببهما وهو الإقرار الصادر عن عقل ودين،