أقول: هنا كلام: أما أولا: فلأن ظاهر قول المصنف، وقد يكون من غير صنعه ينافي ما ذكره في الوجه الأول من أن الإيداع إثبات اليد قصدا؛ لأن إثبات اليد قصدا يقتضي الصنع. فإن قلت: مراده أنها قد تكون من غير صنع المقر لا من غير صنع المودع، وكون الإيداع إثبات اليد قصدا إنما يقتضي صنع المودع فلا منافاة. قلت: فحينئذ يلزم أن لا يصح المثالان المزبوران اللذان ذكرهما جمهور الشراح، وذكر الثاني صاحب الكافي أيضا؛ إذ لا صنع لأحد في ثبوت يد الملتقط في اللقطة وفى ثبوت يد صاحب الدار في الثوب الذي ألقته الريح في داره.
وأما ثانيا: فلأن تمثيل جمهور الشراح الوديعة هاهنا بالمثالين المزبورين ينافي ما صرحوا به في أول كتاب الوديعة، من أن الوديعة هي التسليط على الحفظ، وذلك إنما يكون بالعقد والقصد، والأمانة أعم من ذلك؛ فإنها قد تكون بغير عقد وقصد، كما إذا هبت الريح في ثوب إنسان فألقته في بيت غيره، ووجه المنافاة ظاهر. (حتى لو قال) ، أي: المقر: (أودعتها
كان على هذا الخلاف، وليس مدار الفرق على ذكر الأخذ في طرف الوديعة وعدمه في الطرف الآخر وهو الإجارة وأختاه؛ لأنه ذكر الأخذ في وضع الطرف الآخر في كتاب الإقرار أيضا، وهذا بخلاف ما إذا قال اقتضيت من فلان ألف درهم كانت لي عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه وأنكر المقر له حيث يكون القول قوله لأن الديون تقضى بأمثالها، وذلك إنما
[فتح القدير]
كان) جواب هذه المسألة أيضا. (على هذا الخلاف) المذكور في مسائل الإجارة والإعارة والإسكان.
أقول: بقي هاهنا شيء، وهو أن الفرق المذكور إنما يتضح لو كانت صورة مسألة الوديعة ما لو قال: هذه الألف كانت وديعة عند فلان بدون ذكر لفظة لي، وأما على ما ذكرت في الكتاب من قوله: فإن قال: هذه الألف كانت لي وديعة عند فلان فيشكل ذلك؛ إذ الظاهر أن لفظة لي تفيد ثبوت اليد من جهته فيئول معنى قوله المذكور إلى معنى قوله: أودعتها عند فلان.
(وليس مدار الفرق على ذكر الأخذ في طرف الوديعة وعدمه) ، أي: عدم ذكر الأخذ (في الطرف الآخر وهو الإجارة وأختاه) ، أي: الإعارة والإسكان. قال في غاية البيان: إنما ذكر الضمير الراجع إلى الإجارة على تأويل العقد. قلت: وإنما قال: "وأختاه"، ولم يقل: "وأخواه" مع أن أحدهما وهو الإسكان كان مذكرا، وفي مثل ذلك يغلب المذكر على المؤنث ولا يعكس، أما على تأويلهما بالصورتين أو بالمسألتين ومراد المصنف هاهنا الرد على الإمام القمي فيما ذكر من الفرق؛ فإنه قال: إنما وجب الرد في مسألة الوديعة؛ لأنه قال فيها: أخذتها منه، فيجب جزاؤه، وجزاء الأخذ الرد.
وقال في الإجارة وأختيها: "فردها علي"، فكان الافتراق في الحكم للافتراق في الوضع. وقالوا في شروح الجامع الصغير: هذا الفرق ليس بشيء؛ لأن محمدا ذكر في كتاب الإقرار لفظ الأخذ في الإجارة وأختيها أيضا، وإليه أشار بقوله: (لأنه ذكر الأخذ في وضع الطرف الآخر في كتاب الإقرار أيضا) . بقي وجه آخر للفرق ذكره الإمام قاضي خان في شرح الجامع الصغير، ونقل عنه في النهاية ومعراج الدراية، وهو أن في الإجارة والإعارة لو أخذنا المؤجر والمعير بإقرارهما امتنع الناس عن الإجارة والإعارة فلا يؤاخذان بإقرارهما استحسانا كيلا تنقطع الإجارة والإعارة، وأما في الوديعة فمنفعة الإيداع تعود إلى المالك، فلو أخذنا المالك بإقراره لا ينقطع الإيداع، انتهى.