(ولو قال: خاط فلان ثوبي هذا بنصف درهم ثم قبضته، وقال فلان: الثوب ثوبي فهو على هذا الخلاف في الصحيح) احترز به عن قول بعضهم: إن القول في هذا قول المقر بالإجماع، فيكون ذلك دليلا لأبي حنيفة، ولكن ذلك ليس بثابت في الأصول، بل قال عامة المشايخ: هو على هذا الخلاف أيضا قال المصنف: (وجه القياس ما بيناه في الوديعة) أراد به قوله: لأنه أقر باليد له وادعى
وجه الاستحسان وهو الفرق أن اليد في الإجارة والإعارة ضرورية تثبت ضرورة استيفاء المعقود عليه وهو المنافع، فيكون عدما فيما وراء الضرورة فلا يكون إقرارا له باليد مطلقا، بخلاف الوديعة لأن اليد فيها مقصودة، والإيداع إثبات اليد قصدا فيكون الإقرار به اعترافا باليد للمودع.
ووجه آخر أن في الإجارة والإعارة والإسكان أقر بيد ثابتة من جهته فيكون القول قوله في كيفيته. ولا كذلك في مسألة الوديعة لأنه قال فيها: كانت وديعة، وقد تكون من غير صنعه، حتى لو قال: أودعتها
[فتح القدير]
استحقاقها عليه وهو ينكر والقول للمنكر. (وجه الاستحسان وهو الفرق) بين مسألة الوديعة وبين هذه المسائل (أن اليد في الإجارة والإعارة ضرورية) ، يعني: أن اليد فيهما ليست بمقصودة بل هي ضرورية (تثبت ضرورة استيفاء المعقود عليه وهو المنافع فتكون عدما) ، أي: فتكون اليد معدومة (فيما وراء الضرورة) ، فلا تظهر في حق الاستحقاق على المقر؛ لأن ما يثبت بالضرورة يقتصر على قدر الضرورة، (فلا يكون) ، أي: فلا يكون الإقرار بالإجارة والإعارة (إقرارا له) ، أي: للمقر له (باليد مطلقا) ، أي: من كل وجه، بل يكون إقرارا له باليد لأجل استيفاء المعقود عليه فقط، فلا يكون مقرا بالملك لغيره، ثم مدعيا لنفسه (بخلاف الوديعة؛ لأن اليد فيها مقصودة) ، فإن المقصود منها هو الحفظ والحفظ لا يكون بدون اليد، (والإيداع إثبات اليد قصدا فيكون الإقرار به) ، أي: بالإيداع (اعترافا باليد للمودع) .
أقول: لقائل أن يقول: إن أريد أن الإقرار بالإيداع يكون اعترافا باليد للمودع مطلقا، أي: من كل وجه، كما صرح به في الكافي؛ حيث قال: فكان الإقرار بالوديعة إقرارا باليد للمقر له مطلقا فهو ممنوع؛ إذ الإيداع إثبات يد المحافظة دون إثبات يد الملك، فكيف يكون الإقرار بالإيداع إقرارا باليد مطلقا للمودع؟ وإن أريد أن الإقرار به يكون اعترافا بيد المحافظة للمودع فهو مسلم ولكن لا يتم به التقريب، كما لا يخفى.
(ووجه آخر) للاستحسان، وهو الفرق (أن في الإجارة والإعارة والإسكان أقر بيد ثابتة من جهته) ، أي: من جهة المقر، (فيكون القول قوله في كيفيته) ، أي: في كيفية ثبوت اليد له بأي طريق كان، كما لو كان في يده عبد، وقال: هذا عبدي بعته من فلان ولم أسلمه إليه بعد، فقال المقر له: لا بل كان عبدي لم أشتره منك كان القول قول المقر دون المقر له لهذا المعنى، كذا في النهاية ومعراج الدراية. وكما لو قال: ملكت عبدي هذا فلانا بألف درهم إلا أني لم أقبض الثمن فلي حق الحبس كان القول له وإن زعم الآخر خلافه، كذا في العناية وشرح تاج الشريعة أخذا من الأسرار، (ولا كذلك في مسألة الوديعة؛ لأنه) ، أي: لأن المقر (قال فيها: كانت وديعة، وقد تكون) ، أي: الوديعة (من غير صنعه) كاللقطة؛ فإنها وديعة في يد الملتقط وإن لم يدفعها إليه صاحبها، وكذا الثوب إذا هبت الريح فألقته في دار إنسان، فإنه يكون وديعة عند صاحب الدار، وإن لم يدفعها إليه صاحبه، كذا في عامة الشروح.