[فصل ومن قال لحمل فلانة علي ألف درهم]
(فصل) لما كانت مسائل الحمل مغايرة لغيرها صورة ومعنى ذكرها في فصل على حدة وألحق بها مسألة الخيار اتباعا للمبسوط، كذا في الشروح (ومن قال لحمل فلانة علي ألف درهم) فهو لا يخلو عن ثلاثة أوجه؛ لأنه إما أن يبين سببا أو لا يبين ذلك، فإن بين سببا فإما أن يكون ذلك السبب صالحا أو غير صالح، فإن كان صالحا وهو الذي ذكره بقوله (فإن قال أوصى بها) أي بالألف (له) أي للحمل وهو الجنين (فلان أو) قال: (مات أبوه) أي أبو الحمل (فورثه) أي ورث الحمل الألف، أنث ضمير الألف أولا باعتبار الدراهم، وذكره ثانيا لكون الألف مذكرا في الأصل. قال في القاموس: الألف من العدد مذكر، ولو أنث باعتبار الدراهم جاز انتهى (فالإقرار) في هذا الوجه (صحيح لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له) أي للحمل: يعني أنه بين سببا صالحا لثبوت الملك للحمل، فلو عايناه حكمنا بوجوب المال عليه، فكذلك إذا ثبت بإقراره، وهذا لأن الإقرار صدر من أهله مضافا إلى محله ولم يتيقن بكذبه فيما أقر به فكان صحيحا كما لو أقر به بعد الانفصال لأن الجنين أهل لأن يستحق المال بالإرث أو الوصية (ثم إذا) وجد السبب فلا بد من وجود المقر له عنده، فإن (جاءت) أي فلانة (به) أي بالولد (في مدة يعلم بها أنه) أي الولد (كان قائما) أي موجودا (وقت الإقرار لزمه) أي لزم المقر ما أقر به، والعلم بأن الولد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
كان موجودا وقت الإقرار بطريقين أحدهما حقيقي والآخر حكمي. فالحقيقي ما إذا وضعته لأقل من ستة أشهر، والحكمي ما إذا وضعته لأكثر من ستة أشهر إلى سنتين وكانت المرأة معتدة، إذ حينئذ يحكم بثبوت النسب فيكون ذلك حكما بوجوده في البطن، وأما إذا لم تكن معتدة وجاءت به لأكثر من ستة أشهر فلم يستحق شيئا كذا قالوا. ثم إن الشراح افترقوا هاهنا في تعيين أول مدة يعلم بها أن الولد كان موجودا وقتئذ، فمنهم من ذهب إلى أنه من وقت الإقرار حيث قال بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار كما قال صدر الشريعة أيضا في شرح الوقاية. ومنهم من ذهب إلى أنه من وقت موت الموصي أو المورث حيث قال بأن وضعته لأقل من ستة أشهر مذ مات المورث والموصي كما قاله صاحب الكافي، وذكر في المبسوط أيضا أقول: القول الأول وإن كان أوفق بالمشروح في الظاهر حيث ذكر فيه كون الولد قائما وقت الإقرار إلا أن القول الثاني هو الموافق للتحقيق، وهو أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق لا إنشاء الحق ابتداء كما تقرر في صدر كتاب الإقرار، فإن مقتضى ذلك أن يتقرر وجود المقر له عند تحقق سبب الملك لا عند مجرد الإقرار، وسبب الملك فيما نحن فيه إنما يتحقق وقت موت الموصي أو المورث فلا بد أن يعتبر أول مدة يعلم بها وجود الحمل من وقت موت الموصي أو المورث ليتقرر وجوده عند تحقق سبب الملك، فإنه إذا جاءت بالولد في مدة هي أقل من ستة أشهر من وقت الإقرار وأكثر من سنتين من وقت موت الموصي أو المورث، أو أكثر من ستة أشهر إلى سنتين من وقت موت الموصي أو المورث في غير المعتدة، فالظاهر أنه لا يلزم المقر للحمل شيء، أما إذا جاءت به لأكثر من سنتين من وقت موت الموصي أو المورث فلأنه يتعين حينئذ أن الجنين لم يكن موجودا عند تحقق سبب الملك فلم يكن أهلا لاستحقاق المال، ولا يفيد كونه موجودا عند مجرد الإقرار لأن الإقرار إخبار عن ثبوت الملك بسبب سابق لا إنشاء الملك في الحال.