وقال الإمام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي للحاكم الشهيد: وإذا أقر أن لفلان عليه كذا كذا درهما وكذا كذا دينارا فعليه من كل واحد منهما أحد عشر؛ لأنه لو أفرد كل واحد منهما في الذكر لزمه أحد عشر، فكذلك إذا جمع بينهما يلزمه من كل واحد أحد عشر. ولو قال: له علي كذا كذا دينارا ودرهما كان عليه أحد عشر منهما جميعا، وكيف يقسم؟ . القياس أن يكون خمسة ونصف من الدراهم وخمسة ونصف من الدنانير، إلا أنا نقول: لو فعلنا ذلك أدى إلى الكسر، وليس في لفظه ما يدل على الكسر فيجعل ستة من الدراهم وخمسة من الدنانير. فإن قيل: هلا جعلت ستة من الدنانير وخمسة من الدراهم؟ قلنا: لأن الدراهم أقل مالية من الدنانير فصرفناه إليها احتياطا، إلى هاهنا كلامه.
(قال) أي قال محمد في الأصل: (وإن قال له علي أو قبلي فقد أقر بالدين) لم يذكر محمد هذه المسألة في الجامع الصغير وإنما ذكرها في الأصل. أما وجه كونه مقرا بالدين في قوله: له علي فما أشار إليه المصنف بقوله: (لأن علي صيغة إيجاب) تقريره أن علي كلمة خاصة للإخبار عن الواجب في الذمة واشتقاقها من العلو، وإنما يعلوه وإذا كان دينا في ذمته لا يجد بدا من قضائه ليخرج عنه، كذا في النهاية. وتقرير آخر أن الدين وإن لم يذكر صريحا في قوله: له علي فقد ذكر اقتضاء؛ لأن كلمة علي تستعمل في الإيجاب، قال الله تعالى {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] ومحل الإيجاب الذمة،
وقبلي ينبئ عن الضمان على ما مر في الكفالة.
(ولو قال المقر هو وديعة ووصل صدق) لأن اللفظ يحتمله مجازا حيث يكون المضمون عليه حفظه والمال محله فيصدق موصولا لا مفصولا. قال - رحمه الله -: وفي نسخ المختصر في قوله قبلي إنه إقرار بالأمانة لأن اللفظ ينتظمهما حتى صار قوله: لا حق لي قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة جميعا، والأمانة أقلهما والأول أصح.