قال في الاختيار شرح المختار: وقيل يلزمه عشرون وهو القياس؛ لأن كذا يذكر للعدد عرفا، وأقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون انتهى. وذكره الإمام الزيلعي في الكنز نقلا عنه.
وقال صاحب معراج الدراية: وما نقله ابن قدامة في المغني وصاحب الحلية عن محمد أنه ذكر إذا قال كذا درهما لزمه عشرون عنده لأنه أقل عدد يفسره الواحد المنصوب خلاف ما ذكر في الهداية والذخيرة والتتمة وفتاوى قاضي خان كما ذكرنا، ولم أجده في الكتب المشهورة لأصحابنا اه كلامه. أقول: كأنه لم ير ما ذكره في مختصر الأسرار وشرح المختار أو لم يعدهما من الكتب المشهورة لأصحابنا، أو أراد أنه لم يجده منقولا عن محمد في الكتب المشهورة لأصحابنا: ثم إن التعليل المذكور في المنقول المزبور وهو قوله لأنه أقل عدد يفسره الواحد المنصوب
(ولو ثلث كذا بغير واو فأحد عشر) لأنه لا نظير له سواه (وإن ثلث بالواو فمائة وأحد وعشرون، وإن ربع يزاد عليها ألف) لأن ذلك نظيره.
قال: (وإن قال: له علي أو قبلي فقد أقر بالدين) لأن " علي " صيغة إيجاب،
[فتح القدير]
قاصر في الظاهر؛ لأن أقل عدد يفسره الواحد المنصوب إنما هو أحد عشر دون عشرين، فكان مراده أنه أقل عدد غير مركب يفسره الواحد كما صرح به في غيره وإن لم يكن لفظه مساعدا له.
قال المصنف (ولو ثلث كذا بغير واو) أي لو ذكر لفظة كذا ثلاث مرات بغير واو فقال كذا كذا كذا درهما (فأحد عشر) أي فالذي يلزمه أحد عشر درهما لا غير (لأنه لا نظير له سواه) أي لا نظير له في الأعداد الصريحة سوى أحد عشر: يعني سوى ما كان أقله أحد عشر فيحمل الاثنان من تلك الثلاثة على أحد عشر لكونهما نظيري عددين صريحين ليس بينهما حرف العطف وأقل ذلك أحد عشر، ويحمل الواحد منهما على التكرير والتأكيد ضرورة عدم ثلاث أعداد مجتمعة ذكرت بلا عاطف، كذا قالوا: (وإن ثلث بالواو) بأن قال: كذا وكذا وكذا (فمائة وأحد وعشرون) أي فالذي يلزمه هذا المقدار (وإن ربع) بأن قال: كذا وكذا وكذا وكذا (يزاد عليها) أي على مائة وأحد وعشرون (ألف) فيلزمه ألف ومائة وأحد وعشرون (لأن ذلك نظيره) أي لأن العدد الذي ذكرنا أنه يلزم في صورتي التثليث والتربيع نظير ما ذكره المقر في تينك الصورتين: أي أقل ما كان نظيرا له فحينئذ يكون قوله: لأن ذلك نظيره تعليلا لمجموع الصورتين كما هو الظاهر من عدم ذكر التعليل في صورة التثليث وتأخيره إلى هنا، ويحتمل أن يكون ذلك تعليلا لقريبه: أعني صورة التربيع ويكون تعليل صورة التثليث متروكا لانفهامه مما ذكره في غيرها كما يشعر به تحرير صاحب الكافي حيث قال: ولو قال كذا وكذا وكذا درهما فمائة وأحد وعشرون لأنه أقل ما يعبر عنه بثلاثة أعداد مع العاطف، ولو ربع يزاد عليها الألف لأن ذا نظيره انتهى.
قال الإمام الزيلعي في التبيين: ولو خمس بالواو ينبغي أن يزاد عشرة آلاف، ولو سدس يزاد مائة ألف، ولو سبع يزاد ألف ألف، وعلى هذا كلما زاد عددا معطوفا بالواو زيد عليه ما جرت العادة به إلى ما لا يتناهى انتهى. وقال شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه: هذا كله إذا قال بالنصب فأما إذا قال درهم بالخفض بأن قال كذا درهم يلزمه مائة درهم. وقال: هكذا روي عن محمد لأنه ذكر عددا مبهما مرة واحدة، وذكر الدرهم عقيبه بالخفض فيعتبر بعدد واحد مصرح يستقيم ذكر الدرهم عقيبه بالخفض، وأقل ذلك مائة درهم، وإن قال: كذا كذا درهم يلزمه ثلاثمائة درهم لأنه ذكر عددين مبهمين ولم يذكر بينهما واو العطف، وذكر الدراهم عقيبهما بالخفض، وأقل ذلك العدد المصرح ثلاثمائة لأن ثلاثا عدد ومائة عدد وليس بينهما حرف العطف، ويستقيم ذكر الدراهم بالخفض عقيبهما انتهى كلامه.