قال المصنف: (لأن اللفظ) أي لفظ الجمع (يحتمله) أي يحتمل الأكثر من الثلاثة ولا تهمة فيه لكونه عليه لا له (وينصرف إلى الوزن المعتاد) أي إلى الوزن المتعارف وهو غالب نقد البلد؛ لأن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف كما مر في البيوع، ولا يصدق في أقل من ذلك لأنه يريد الرجوع عما اقتضاه كلامه. قال في التحفة: وإن لم يكن فيه شيء متعارف يحمل على وزن سبعة فإنه الوزن المعتبر في الشرع، وهكذا ذكر في العناية. وقال في البدائع: وإن كان الإقرار في بلد يتعاملون فيه بدراهم وزنها ينقص عن وزن سبع يقع إقراره على ذلك الوزن لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف، حتى لو ادعى وزنا أقل من وزن بلده لا يصدق لأنه يكون رجوعا، ولو كان في البلد أوزان مختلفة يعتبر فيه الغالب كما في نقد البلد، فإن استوت يحمل على أقل الأوزان لأنه متيقن به والزيادة مشكوك فيها فلا تثبت مع الشك انتهى.
أقول: بين المذكورين في التحفة والبدائع في صورة التساوي تفاوت بل تخالف لا يخفى (ولو قال كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما) هذا لفظ القدوري في مختصره: يعني لو قال: له علي كذا كذا درهما لزمه أحد عشر درهما ولم يعتبر قوله في أقل من ذلك. قال المصنف في تعليله (لأنه) أي المقر (ذكر عددين مبهمين) أي ذكر لفظين هما كنايتان عن العدد المبهم (ليس بينهما حرف العطف وأقل ذلك) أي أقل ما كان عددين ليس بينهما حرف العطف (من المفسر) أي من العدد المفسر: أي المصرح به (أحد عشر) وأكثره تسعة عشر فإنه يقال أحد عشر إلى تسعة عشر فيلزمه الأقل المتيقن من غير بيان والزيادة تقف على بيانه (ولو قال: كذا وكذا درهما لم يصدق في أقل من أحد وعشرين) هذا أيضا لفظ القدوري في مختصره. قال المصنف في تعليله (لأنه ذكر عددين مبهمين بينهما حرف العطف، وأقل ذلك من المفسر أحد وعشرون فيحمل كل وجه على نظيره) يعني أن لفظ كذا كناية عن العدد، والأصل
(ولو قال كذا درهما فهو درهم) لأنه تفسير للمبهم