(وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -) فإنه لا خلاف بين الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن ولد المغرور حر الأصل، ولا خلاف أيضا بين السلف أنه مضمون على الأب إلا أن السلف اختلفوا في كيفية ضمانه، فقال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -: يفك الغلام بالغلام والجارية بالجارية: يعني إن كان الولد غلاما فعلى الأب غلام مثله، وإن كان جارية فعليه جارية مثلها.
وقال علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -: عليه قيمة الولد، وإليه ذهب أصحابنا لأنه قد ثبت بالنص أن الحيوان لا يكون مضمونا بالمثل. وتأويل حديث عمر - رضي الله تعالى عنه -: يفك الغلام بقيمة الغلام والجارية بقيمة الجارية، كذا في العناية. أقول: يرد على ظاهره أن اختلاف السلف في كيفية ضمان ولد المغرور، وقول عمر - رضي الله عنه - بضمان مثله دون قيمته ينافي ما ذكره المصنف من أن ولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة، فكيف يصلح ما ذكر في العناية لأن يكون شرحا وبيانا لما ذكره المصنف؟ ويمكن الجواب عنه بأن يقال: إن اختلافهم في كيفية ضمانه اختلاف بحسب الظاهر دون الحقيقة بناء على احتمال أن يكون المراد بحديث عمر - رضي الله عنه -: يفك الغلام بقيمة الغلام والجارية بقيمة الجارية.
فحاصل الشرح
ولأن النظر من الجانبين واجب فيجعل الولد حر الأصل في حق أبيه رقيقا في حق مدعيه نظرا لهما، ثم الولد حاصل في يده من غير صنعه فلا يضمنه إلا بالمنع كما في ولد المغصوبة، فلهذا تعتبر قيمة الولد يوم الخصومة لأنه يوم المنع (ولو مات الولد لا شيء على الأب) لانعدام المنع، وكذا لو ترك مالا لأن الإرث ليس ببدل عنه، والمال لأبيه لأنه حر الأصل في حقه فيرثه (ولو قتله الأب يغرم قيمته) لوجود المنع وكذا لو قتله غيره فأخذ ديته،