[فتح القدير]
بخلاف سلامه فلو قهقهوا بعد سلامه، بطل وضوءهم، وجعل الأصح في الخلاصة أنه لا تبطل والخلاف مبني على أنه بعد سلام الإمام هل هو في الصلاة إلى أن يسلم بنفسه أو لا.
محدث غسل بعض أعضاء الوضوء ففني الماء فتيمم وشرع في الصلاة فقهقه ثم وجد الماء عند أبي يوسف يغسل باقي الأعضاء ويصلي، وعندهما يغسل جميعها بناء على أن القهقهة هل تبطل ما غسل من أعضاء الوضوء؟ عنده لا وعندهما نعم.
ولو اغتسل جنب وصلى فقهقه هل تبطل ويعيد الوضوء؟ اختلف فيه، فقيل لا يعيد؛ لأنه ثابت في ضمن الغسل فإذا لم يبطل المتضمن، لا يبطل المتضمن والصحيح أنه يعيد الوضوء؛ لأن إعادته واجبة عقوبة كذا في المحيط، ولو قهقه بعد كلام الإمام متعمدا فسدت كسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة بخلافه بعد حدثه عمدا.
(قوله لأن النجس ما عليها) المعنى؛ لأن ما بحيث يكون نجسا هو ما عليها فلا يحتاج إلى اعتباره على قول محمد (قوله حتى لو كانت مفضاة إلخ) المفضاة التي اختلط سبيلاها، وقيل مسلك البول والحيض.
وفي التعليل وهو قوله لاحتمال خروجه من الدبر إشارة إلى الأول، والوضوء مستحب في حقها لذلك الاحتمال، وظهور أثره أيضا فيما لو طلقت ثلاثا وتزوجت بآخر لا تحل للأول ما لم تحبل لاحتمال أن الوطء كان في دبرها.
وفي حرمة جماعها على الزوج.
قال في فتاوى قاضي خان:
(فإن قشرت نفطة فسال منها ماء أو صديد أو غيره إن سال عن رأس الجرح نقض، وإن لم يسل لا ينقض) وقال زفر - رحمه الله - ينقض في الوجهين. وقال الشافعي - رحمه الله - لا ينقض في الوجهين، وهي مسألة الخارج من غير السبيلين، وهذه الجملة نجسة لأن الدم ينضج فيصير قيحا ثم يزداد نضجا فيصير صديدا ثم يصير ماء، هذا إذا قشرها فخرج بنفسه، أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض لأنه مخرج وليس بخارج، والله أعلم.