[فتح القدير]
مع شيء من العقل.
وبما قدمناه إلى هنا انقطع بأن القنوت لم يكن سنة راتبة، إذ لو كان راتبة يفعله - صلى الله عليه وسلم - كل صبح يجهر به ويؤمن من خلفه أو يسر به كما قال مالك إلى أن توفاه الله تعالى لم يتحقق بهذا الاختلاف، بل كان سبيله أن ينقل كنقل جهر القراءة ومخافتتها وأعداد الركعات، فإن مواظبته على وقوفه بعد فراغ جهر القراءة زمانا ساكتا فيما يظهر كقول مالك مما يدركه من خلفه وتتوفر دواعيهم على سؤاله أن ذلك لماذا، وأقرب الأمور في توجيه نسبة سعيد النسيان لابن عمر إن صح عنه أن يراد قنوت النازلة، فإن ابن عمر - رضي الله عنه - نفى القنوت مطلقا، فقال سعيد: قنت مع أبيه: يعني في النازلة ولكنه نسي، فإن هذا شيء لا يواظب عليه لعدم لزوم سببه. وقد روي عن الصديق - رضي الله عنه - أنه قنت عند محاربة الصحابة مسيلمة وعند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنت عمر وكذا علي في محاربة معاوية، ومعاوية في محاربته، إلا أن هذا ينشئ لنا أن القنوت للنازلة مستمر لم ينسخ.
وبه قال جماعة من أهل الحديث، وحملوا عليه حديث أبي جعفر عن أنس «ما زال يقنت حتى فارق الدنيا» أي عند النوازل، وما ذكرنا من أخبار الخلفاء يفيد تقرره لفعلهم ذلك بعده - صلى الله عليه وسلم -
ثم تركه (فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف - رحمه الله - يتابعه) لأنه تبع لإمامه، والقنوت مجتهد فيه. ولهما أنه منسوخ ولا متابعة فيه، ثم قيل يقف قائما ليتابعه فيما تجب متابعته، وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لأن الساكت شريك الداعي والأول أظهر
[فتح القدير]
وما ذكرناه من حديث أبي مالك وأبي هريرة وأنس وباقي أخبار الصحابة لا يعارضه، بل إنما تفيد نفي سنيته راتبا في الفجر سوى حديث أبي حمزة حيث قال: لم يقنت قبله ولا بعده، وكذا حديث أبي حنيفة - رضي الله عنه - فيجب كون بقاء القنوت في النوازل مجتهدا، وذلك أن هذا الحديث لم يؤثر عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله أن لا قنوت في نازلة بعد هذه، بل مجرد العدم بعدها فيتجه الاجتهاد بأن يظن أن ذلك إنما هو لعدم وقوع نازلة بعدها يستدعي القنوت فتكون شرعيته مستمرة، وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، وبأن يظن رفع الشرعية نظرا إلى سبب تركه - صلى الله عليه وسلم - وهو أنه لما نزل قوله تعالى {ليس لك من الأمر شيء} [آل عمران: 128] ترك، والله سبحانه أعلم (قوله يتابعه) كتكبيرات العيدين وسجود السهو إذا اقتدى بمن يزيد على الثلاث ويسجد قبل السلام يتابعه كذا هذا قلنا المتابعة إنما تجب في الفصل المجتهد فيه.
وما نحن فيه إما مقطوع بنسخه أو بعدم كونه سنة من الأصل، وإن الذي كان في الفجر إنما كان قنوت نازلة وانقطع بزوالها لما قلنا أنه لو كان سنة راتبة ظاهرة الظهور المذكور بالمواظبة على الجهر أو السكوت بعد القراءة إلى أن توفى الله تعالى نبيه لم يختلف فيه، ولنقل نقل أعداد الركعات فإن كان الأول فظاهر، وإن كان الثاني فكذلك لاتحاد اللازم له وللنسخ من عدم جواز الاجتهاد فيه لأن ذلك في النسخ للعلم برفع حكمه، وقد علمنا على التقدير الثاني ارتفاع حكمه فهو أولى بعدم تسويغ الاجتهاد فيه (قوله لأن الساكت شريك الداعي) مشترك الإلزام بأن الجالس أيضا ساكت فلا بد من تقييد مشاركته الداعي بحال موافقته في خصوص هيئة الداعي، لكنه يقتضي أنه إنما يكون مشاركا له إذا رفع يديه مثله لأنها من هيئة الإمام إلا أن يلغى ذلك ويقال مجرد الوقوف خلف الداعي الواقف ساكتا يعد شركة له في ذلك عرفا رفع يديه مثله أو لا وهو حق (قوله والأول أظهر) الوجوب المتابعة في غير القنوت وشركته عرفا لا توجب شركته عند الله تعالى حتى يكون عند الله تعالى قانتا في الفجر