[فتح القدير]
على الحاصل، إذ لا يجوز أن يعود رقيقا بعد الإعتاق، كيف ولو تصور عود الرق فإنما يتصور على تقدير وقوع الاستيلاء عليه بعد الارتداد.
ولا يمكن ذلك بالنسبة إلى العبد المسلم لأنه يقتل بالارتداد (بخلاف الأمة والعبد الكافر) حيث يحلف فيهما على الحاصل: أي ما هي حرة أو ما هو حر في الحال كذا في الكافي (لأنه يكرر الرق عليها) أي على الأمة (بالردة واللحاق) بدار الحرب والسبي (وعليه) أي ويكرر الرق على العبد الكافر (بنقض العهد واللحاق) بدار الحرب والسبي أيضا (ولا يكرر على العبد المسلم) لما ذكرناه آنفا.
(قال) أي محمد في الجامع الصغير في كتاب القضاء: (ومن ورث عبدا وادعاه آخر) ولا بينة له (استحلف) أي الوارث (على علمه) أي بالله ما يعلم أن هذا عبد المدعي (لأنه لا علم له) أي للوارث (بما صنع المورث فلا يحلف على البتات) إذ لو حلفنا عليه لامتنع عن اليمين مع كونه صادقا فيها فيتضرر به، كذا في الكافي (وإن وهب له أو اشتراه يحلف على البتات) يعني إن وهب له عبدا أو اشتراه وادعاه آخر ولا بينة له يحلف على البتات (لوجود المطلق) أي المجوز (لليمين) أي لليمين على البتات (إذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعا وكذا الهبة) فإن قيل: بهذا التعليل لا يقع الفرق بين الإرث وغيره فإن الإرث أيضا سبب موضوع للملك شرعا كالهبة فكيف يستحلف فيه على العلم؟ قلنا: إن معنى قوله الشراء سبب لثبوت الملك وضعا أن ذلك سبب يثبت الملك باختياره المشتري ومباشرته، ولو لم يعلم المشتري أن العين الذي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
اشتراه ملك البائع لما باشر الشراء اختيارا وكذا الموهوب له في قبول الهبة، بخلاف الإرث فإنه يثبت الملك للوارث جبرا من غير اختياره ولا علم له بحال ملك المورث فلذلك يحلف الوارث بالعلم والمشتري والموهوب له بالبتات، كذا في الشروح.
ثم اعلم أن هذا نوع آخر أيضا من كيفية اليمين، وهو اليمين على العلم أو البتات، والضابط في ذلك أن التحليف إن كان على فعل نفسه يكون على البتات، وإن كان على فعل غيره يكون على العلم. فإن قيل: أنى يستقيم هذا. لو ادعى عليه رجل إباق عبد قد باعه والمدعى عليه ينكر الإباق فإنه يحلف على البتات مع أن الإباق فعل غيره؟ قلنا: للمدعي يدعي عليه تسليم غير السليم عن العيب وهو ينكره، وأنه فعل نفسه، كذا في الكافي.
قال الإمام الأسروشني في الفصل الثالث من فصوله: وأما كيفية التحليف فنقول: إن وقعت الدعوى على فعل المدعى عليه من كل وجه بأن ادعى على رجل أنك سرقت هذا العين مني أو غصبت هذا العين مني يستحلف على البتات، وإن وقعت الدعوى على فعل الغير من كل وجه يحلف على العلم، حتى لو ادعى دينا على ميت بحضرة وارثه بسبب الاستهلاك أو ادعى أن أباك سرق هذا العين مني أو غصب هذا العين مني يحلف على العلم، وهذا مذهبنا. قال شمس الأئمة الحلواني: هذا الأصل مستقيم في المسائل كلها أن التحليف على فعل الغير يكون على العلم إلا في الرد بالعيب يريد به أن المشتري إذا ادعى أن العبد سارق أو آبق وأثبت إباقه أو سرقته في يد نفسه وادعى أنه أبق أو سرق في يد البائع وأراد تحليف البائع يحلف على البتات بالله ما أبق بالله ما سرق في يدك، وهذا تحليف على فعل الغير، وهذا لأن البائع ضمن تسليم المبيع سليما عن العيوب والتحليف يرجع إلى ما ضمن بنفسه فيكون على البتات.