وبيان ذلك أن العاقل الدين لا يترك الواجب عليه ولا يترك دفع الضرر عن نفسه بشيء من تلك الوجوه المحتملة. أما بالترفع عن اليمين الصادقة فظاهر، إذ هو ليس بأمر ضروري أصلا حتى يترك به الواجب ودفع الضرر عن النفس، وأما بالتورع عن اليمين الكاذبة فلأن المتورع لا يترك الواجب عليه بل يعطي حق خصمه فيسقط الواجب عن عهدته، فإن لم يكن الناكل باذلا أو مقرا ولم يقدم على اليمين انتفى احتمال كونه متورعا. وأما باشتباه الحال فلأن من يشتبه عليه الحال لا يترك الواجب عليه أيضا بل يتحرى فيقدم على إقامة الواجب أو يعطي حق خصمه فيسقط عن عهدته الواجب، فإن لم يكن الناكل باذلا أو مقرا ولم يقدم على اليمين انتفى هذا الاحتمال أيضا.
وبالجملة إن قول المصنف إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه كلمة جامعة يندفع بها الوجوه المحتملة المذكورة في دليل الشافعي بأسرها فيترجح كون الناكل باذلا أو مقرا بالضرر (ولا وجه لرد اليمين
على المدعي لما قدمناه.
قال (وينبغي للقاضي أن يقول له إني أعرض عليك اليمين ثلاثا، فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه) وهذا الإنذار لإعلامه بالحكم إذ هو موضع الخفاء
. قال (فإذا كرر العرض عليه ثلاث مرات قضي عليه بالنكول) وهذا التكرار ذكره الخصاف - رحمه الله - لزيادة الاحتياط والمبالغة في إبلاء العذر، فأما المذهب أنه لو قضي بالنكول بعد العرض مرة جاز لما قدمناه هو الصحيح والأول أولى
[فتح القدير]
على المدعي لما قدمناه) أشار به إلى قوله ولا ترد اليمين على المدعي لقوله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» إلخ، ونحن أيضا قدمنا واستوفينا هناك دليل الشافعي في رد اليمين على المدعي وأجوبتنا عنه نقلا عن الكافي والتبيين بما لا مزيد عليه فتذكر
(قال) أي القدوري في مختصره (وينبغي للقاضي أن يقول له) أي للمدعى عليه (إني أعرض عليك اليمين ثلاثا) أي ثلاث مرات (فإن حلفت) أي إن حلفت خلصت أو تركتك (وإلا قضيت عليك بما ادعاه) أي بما ادعاه المدعي.
قال المصنف (وهذا الإنذار) أي قول القاضي وإلا قضيت عليك بما ادعاه (لإعلامه بالحكم) أي الحكم بالنكول (إذ هو موضع الخفاء) لكونه مجتهدا فيه، فإن للشافعي خلافا فيه، فيجوز أن يلتبس عليه ما يلزمه بالنكول فوجب أن يعرفه حتى يحلف أو ينكل، كذا في الشروح
(قال) أي القدوري في مختصره (فإذا كرر العرض عليه ثلاث مرات قضي عليه بالنكول) قال المصنف (وهذا التكرار ذكره الخصاف لزيادة الاحتياط والمبالغة في إبلاء الأعذار) أي في إظهارها: يعني أن هذا التكرار الذي ذكره الخصاف للاستحباب لا لأنه شرط لجواز القضاء بالنكول، ونظيره إمهال المرتد ثلاثة أيام، فإنه مستحب لا واجب؛ وأوضح هذا بقوله (فأما المذهب فإنه لو قضي بالنكول بعد العرض مرة جاز لما قدمناه) من أن النكول بذل أو إقرار وليس التكرار بشرط في شيء منهما (هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم إنه لو قضى بالنكول مرة واحدة لا ينفذ، كذا في أكثر الشروح، وهذا معنى قول صاحب الكافي والتقدير بالثلاث في عرض اليمين لازم في المروي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، والجمهور على أنه للاحتياط، حتى لو قضى بالنكول مرة نفذ قضاؤه في الصحيح انتهى.