أما إذا كان في البلد نقد واحد فلا يحتاج إلى ذلك كما ذكر في الشروح ومعتبرات الفتاوى، وهذا كله على تقدير أن يكون مراد المصنف بالوصف هاهنا معنى الصفة كما هو الظاهر من حيث اللفظ، لكن الأظهر من حيث معنى المقام أن يكون مراده به معنى البيان، فالمعنى: لكن لا بد من تعريف ما في الذمة أيضا بالبيان: أي ببيان ما يحتاج إلى ذكره من جنسه وقدره مطلقا، ومن نوعه وصفته في بعض الصور على ما فصل في النهاية والكفاية نقلا عن الذخيرة وفصول الأسروشني. وبالجملة لا بد في كل جنس من الإعلام بأقصى ما يمكن به التعريف
(قال) أي القدوري في مختصره (وإذا صحت الدعوى) أي وإذا صحت الدعوى بشروطها (سأل) أي القاضي (المدعى عليه عنها) أي عن الدعوى (لينكشف له وجه الحكم) أي لينكشف للقاضي وجه الحكم: أي طريقه إن ثبت حق المدعي فإن الحكم منه يكون بأحد أمور ثلاثة: البينة والإقرار والنكول.
ولكل واحد منها طريق مخصوص من القضاء فلا بد من السؤال لينكشف له طريق حكمه (فإن اعترف قضي عليه بها) أي فإن اعترف المدعى عليه قضى القاضي عليه بالدعوى بمعنى المدعى
لأن الإقرار موجب بنفسه فيأمره بالخروج عنه (وإن أنكر سأل المدعي البينة) لقوله - عليه الصلاة والسلام - " ألك بينة؟ فقال لا، فقال: لك يمينه " سأل ورتب اليمين على فقد البينة فلا بد من السؤال ليمكنه الاستحلاف
. قال (فإن أحضرها قضي بها) لانتفاء التهمة عنها (وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه) استحلفه (عليها) لما روينا، ولا بد من طلبه لأن اليمين حقه؛ ألا يرى أنه كيف أضيف إليه بحرف اللام فلا بد من طلبه.
[فتح القدير]
أو بموجب الدعوى.
ثم إن إطلاق لفظ القضاء هاهنا توسع لأن الإقرار حجة بنفسه فلا يتوقف على القضاء، فكان الحكم من القاضي إلزاما للخروج عن موجب ما أقر به، بخلاف البينة لأنها إنما تصير حجة باتصال القضاء بها، فإن الشهادة خبر يحتمل الصدق والكذب، وقد جعلها القاضي حجة بالقضاء بها وأسقط جانب احتمال الكذب في حق العمل بها، كذا في الشروح وغيرها، وقد أشار إليه المصنف بقوله (لأن الإقرار موجب بنفسه فيأمره) أي يأمر القاضي المدعى عليه (بالخروج عنه) أي عما يوجبه الإقرار (وإن أنكر) أي المدعى عليه (سأل المدعي البينة) أي طلب القاضي من المدعي البينة (لقوله - عليه الصلاة والسلام -) أي لقول النبي - عليه الصلاة والسلام - للمدعي (ألك البينة؟ فقال لا) أي قال المدعي لا بينة لي (فقال) أي قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (لك يمينه) أي يمين المدعى عليه (سأل) أي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدعي عن البينة (ورتب اليمين على فقد البينة فلا بد من السؤال) أي فلا بد للقاضي من السؤال عن البينة (ليمكنه الاستحلاف) أي ليمكن القاضي استحلاف المدعى عليه عند فقد البينة
(قال) أي القدوري في مختصره (فإن أحضرها) أي فإن أحضر المدعي البينة على وفق دعواه (قضى بها) أي قضى القاضي بالبينة (لانتفاء التهمة عنها) أي عن الدعوى لترجح جانب الصدق على الكذب بالبينة وهي: أي البينة فعيلة من البيان لأنها دلالة واضحة يظهر بها الحق من الباطل، وقيل فيعلة من البين إذ بها يقع الفصل بين الصادق والكاذب كذا في الكافي (وإن عجز عن ذلك) أي وإن عجز المدعي عن إحضار البينة (وطلب يمين خصمه) وهو المدعى عليه (استحلفه عليها) أي استحلف القاضي خصمه على دعواه (لما رأينا) إشارة إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لك يمينه بعد أن قال المدعي لا (ولا بد من طلبه) أي من طلب المدعي استحلاف خصمه (لأن اليمين حقه) أي حق المدعي (ألا يرى أنه كيف أضيف إليه بحرف اللام) أي كيف أضيف اليمين إلى المدعي بحرف اللام في قوله - صلى الله عليه وسلم - «لك يمينه» والإضافة إليه بحرف اللام المقتضية للاختصاص تنصيص على أن اليمين حقه، وإنما قال المصنف أضيف بتذكير الفعل مع كونه مسندا إلى ضمير اليمين التي هي مؤنث على تأويل القسم أو الحلف.