ثم اعلم أن المطالبة في المنقول كالمطالبة في الديون ليس لدفع الاحتمال بل ذلك مخصوص بالعقار، إلى هنا كلامه.
وأقول: ما ذكره ذلك الفاضل هاهنا وسماه بالتحقيق مما لا يجدي طائلا وما هو بذلك التلقيب بحقيق. أما أولا فلأن خلاصة كلامه هي أن مدعي العقار لو أتى بتلك الزيادة وجعلها قيدا للكلام الأول وقصد بها دفع شبهة كون اليد بحق لزم اعتبار شبهة الشبهة والاهتمام بدفعها مع بقاء الشبهة وهي شبهة كونه في يد الغير بحالها إذا لم تندفع هذه الشبهة قبل ثبوت اليد، وقد تقرر عندهم أن شبهة الشبهة غير معتبرة قبل اندفاع الشبهة، فأحالوا دفع شبهة الشبهة إلى كلام مستقل متأخر في الرتبة عن ثبوت اليد وهو قول المدعي أطالبه، فإن في تلك المرتبة اندفعت الشبهة وبقيت شبهة الشبهة معتبرة، بخلاف المنقول فإن ثبوت اليد فيه مشاهد فليس فيه شبهة كونه في يد غيره فأوجبوا
قال (وإن كان حقا في الذمة ذكر أنه يطالبه به) لما قلنا، وهذا لأن صاحب الذمة قد حضر فلم يبق إلا المطالبة لكن لا بد من تعريفه بالوصف لأنه يعرف به
قال (وإذا صحت الدعوى سأل المدعى عليه عنها) لينكشف له وجه الحكم (فإن اعترف قضي عليه بها)
[فتح القدير]
تلك الزيادة ليندفع بها شبهة كون اليد بحق لكنها ليست بتامة؛ لأن الحاصل منها أن لا يصح الإتيان بتلك الزيادة في دعوى العقار على أن تجعل تلك الزيادة قيدا للكلام الأول، وهذا لا ينافي صحة الإتيان بها على أن تجعل كلاما مستقلا بأن يقول المدعي إنه في يده وإن يده بغير حق، فإن الزيادة حينئذ تصير كلاما مستقلا كما ترى وتصير متأخرا في الرتبة عن ثبوت اليد كقوله أطالبه لأنه كما أن حق ذكر المطالبة أن يكون بعد ثبوت اليد، كذلك حق ذكر أن يده بغير حق بعد ثبوتها، إذ قبل ثبوت اليد كما لا فائدة في المطالبة لا فائدة أيضا في بيان أن يده بغير حق، وهذا مما لا سترة به فلم يظهر وجه عدم تلك الزيادة مطلقا في دعوى المنقول.
وبالجملة إن ما ذكره وجه لفظي مخصوص بصورة كون الزيادة قيدا للكلام الأول لا وجه فقهي عام لجميع صور الزيادة فلا يتم التقريب قطعا.
وأما ثانيا فلأنه حينئذ يبقى الإشكال في المقام بأن شبهة كون اليد بحق تندفع في دعوى المنقول أيضا بالمطالبة، فينبغي أن تترك الزيادة المذكورة في دعوى المنقول كما تترك في دعوى العقار، ولا ينحل هذا الإشكال بما ذكره بقوله ثم اعلم أن المطالبة في المنقول كالمطالبة في الديون ليس لدفع الاحتمال بل ذلك مخصوص بالعقار انتهى؛ لأن دفع الاحتمال المذكور يحصل قطعا من ذكر المطالبة في المنقول أيضا فلا يدفع: أي لا يقصد بها دفع ذلك الاحتمال في المنقول استدراك الزيادة المذكورة فيه. وأما ما قدمناه من التحقيق فيندفع به هذا الإشكال كما يندفع به اعتراض صدر الشريعة كما تحققته من قبل. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
(قال) أي القدوري في مختصره (وإن كان حقا في الذمة) أي وإن كان المدعى حقا ثابتا في الذمة: يعني إن كان دينا لا عينا (ذكر أنه يطالبه به) يعني ذكر أنه يطالبه به من غير أن يشترط فيه ما يشترط في العين على ما فصل فيما مر (لما قلنا) تعليل لمجرد ذكر المطالبة فيه وإشارة إلى قوله لأن المطالبة حقه فلا بد من طلبه (وهذا) أي الاكتفاء فيه بذكر المطالبة (لأن صاحب الذمة قد حضر فلم يبق إلا المطالبة كما لا بد من تعريفه) أي تعريف ما في الذمة وهو الدين (بالوصف) أي بالصفة؛ فالمعنى: لكن لا بد من تعريفه بالوصف كما لا بد من تعريفه بالجنس والقدر على ما عرف فيما مر من قول القدوري، ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره (لأنه يعرف به) أي لأن ما في الذمة يعرف بالوصف: أي الصفة، بأن يقال إنه جيد أو وسط أو رديء بعد أن يذكر جنسه وقدره، ولكن إنما يحتاج إلى ذكر الصفة فيما إذا كان المدعى دينا وزنيا إن كان في البلد نقود مختلفة.