قال المصنف في تعليل ما في الكتاب (لأنه) أي الوكيل بالنكاح (لا بد من الإضافة إلى الموكل في العقد) أي في عقد النكاح (فلا تتمكن هذه التهمة) أي تهمة أن يعقد أولا لنفسه ثم يلحقه بغيره (ولا كذلك الوكيل بالشراء؛ لأنه يطلق العقد) أي لا يضيفه إلى الموكل حيث يقول اشتريت ولا يقول اشتريت لفلان، يعني يجوز له الإطلاق ولا يجب عليه الإضافة إلى الموكل فتتمكن تلك التهمة. قال شيخ الإسلام خواهر زاده: جواز عقد الوكيل بالشراء بزيادة يتغابن الناس في مثلها فيما ليس له قيمة معلومة عند أهل البلد كالعبيد والدواب وغير ذلك، وأما ماله قيمة معلومة عندهم كالخبز
قال (والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، وقيل في العروض " ده نيم " وفي الحيوانات " ده يازده " وفي العقارات " ده دوازده ")
[فتح القدير]
واللحم وغيرهما، فإذا زاد الوكيل بالشراء على ذلك لا يلزم الآمر وإن قلت الزيادة كالفلس مثلا (قال) في بيوع التتمة وبه يفتي (والذي لا يتغابن الناس فيه لا يدخل تحت تقويم المقومين) هذا لفظ القدوري في مختصره. ويفهم منه أن مقابله مما يتغابن فيه. قال في الذخيرة: تكلموا في الحد الفاصل بين الغبن اليسير والغبن الفاحش، والصحيح ما روي عن محمد - رحمه الله - في النوادر أن كل غبن يدخل تحت تقويم المقومين فهو يسير، وما لا يدخل تحت تقويم المقومين فهو فاحش. قال: وإليه أشار في الجامع في تعليل مسألة الزكاة.
قال المصنف (وقيل في العروض " ده نيم " وفي الحيوانات " ده يازده " وفي العقارات " ده دوازده ") اعلم أن ظاهر سوق الكلام هاهنا يشعر بأن يكون مراده بذكر هذا القول تفسير الغبن الفاحش؛ لأن صريح ما ذكره سابقا كان تفسيرا للغبن الفاحش، فإذا قال بعده: وقيل في العروض إلخ كان المتبادر منه أن يكون هذا أيضا تفسيرا للغبن الفاحش، وأما الذي يقتضيه التطبيق لما عين في سائر المعتبرات أن يكون مراده بذلك تفسيرا للغبن اليسير، وعن هذا كان الشراح هاهنا فرقتين: فمنهم من تردد في تعيين مراده وجعل كلامه محتملا للمعنيين ولكن ذكر كل واحد منهما بقيل لا من عند نفسه، ومنهم من جزم بالثاني فقال هذا بيان الغبن اليسير ولم يذكر الاحتمال الآخر.
وقال الشارح الكاكي من هذه الفرقة: وكان قوله وقيل معطوفا على ما تضمنه قوله ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، فإنه إذا كان الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويمهم كان ما يدخل تحت تقويمهم غبنا يسيرا. والحق عندي أن يكون تفسيرا للغبن اليسير؛ لأنه هو الموافق لما ذكره جمهور الفقهاء. وعامة المشايخ في كتبهم المعتبرة، منهم الإمام البارع علاء الدين الإسبيجابي فإنه قال في شرح الطحاوي: وروي عن نصير بن يحيى أنه قال: قدر ما يتغابن الناس في العروض " ده نيم " وفي الحيوان " ده يازده " وفي العقار " ده دوازده " انتهى. ومنهم الشيخ أبو المعين النسفي، فإنه قال في شرح الجامع الكبير: اختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير: منهم من قال ما يتغابن الناس فيه قليل
لأن التصرف يكثر وجوده في الأول ويقل في الأخير ويتوسط في الأوسط وكثرة الغبن لقلة التصرف.
قال (وإذا وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله -) ؛ لأن اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجتماع؛ ألا ترى أنه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده فإذا باع النصف به أولى (وقالا: لا يجوز) ؛ لأنه غير متعارف لما فيه من ضرر الشركة (إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما) ؛ لأن بيع النصف قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن لا يجد من يشتريه جملة فيحتاج إلى أن يفرق، فإذا باع الباقي قبل نقض البيع الأول تبين أنه وقع وسيلة، وإذا لم يبع ظهر أنه لم يقع وسيلة فلا يجوز، وهذا استحسان عندهما.