[فتح القدير]
من الفصلين فافترقا. وقال أبو يوسف: لا يجوز إبراء الوكيل استحسانا؛ لأن الثمن في ذمة المشتري ملك الموكل، فإبراء الوكيل تصرف في ملك الغير على خلاف ما أمر به فلا ينفذ، كما لو قبض الثمن ثم وهبه للمشتري. وحجة أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن الإبراء إسقاط لحق القبض، والقبض خالص حق الوكيل؛ ألا ترى أن الموكل لا يمنعه عن ذلك، ولو أراد أن يقبض بنفسه لم يكن له ذلك فكان هو في الإبراء عن القبض مسقطا حق نفسه فيصح منه.
ثم أنه لما أسقط حق القبض انسد على الموكل باب الاستيفاء إذ ليس له حق القبض فصار ضامنا له بمنزلة الراهن يعتق المرهون ينفذ إعتاقه لمصادفته ملكه ولكن يضمن للمرتهن لانسداد باب الاستيفاء من مالية العبد عليه، كذا في المبسوط. فإن قيل: ينبغي أن لا يجوز من الوكيل بالبيع مثل هذا البيع الذي يوجب مقاصة ثمن المبيع بدين الموكل؛ لأنه خالف الموكل؛ لأنه إنما وكله ببيع يصل إليه ثمنه وها هنا لا يصل. قلت: إن لم يصل إليه الثمن بعد البيع فقد وصل إليه قبل البيع فيصير الثمن قصاصا بدين الآمر عندهم جميعا؛ لأن الآمر يملك إبراء المشتري عن الثمن بغير عوض عندهم فيملك الإبراء بعوض بطريق الأولى. كذا في الذخيرة.
[باب الوكالة في البيع والشراء]
[فصل في الوكالة في الشراء]
(باب الوكالة بالبيع والشراء)
(فصل في الشراء)
قدم من أبواب الوكالة ما هو أكثر وقوعا وأمس حاجة وهو الوكالة بالبيع والشراء، وقدم فصل الشراء؛ لأنه ينبئ عن إثبات الملك. والبيع ينبئ عن إزالته، والإزالة بعد الإثبات كذا في الشروح. أقول: هذا الذي ذكروه لتقديم فصل الشراء
(قال: ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته
[فتح القدير]
ضعيف جدا، بل هو أمر وهمي لا تحقيقي؛ لأن الشراء كما ينبئ عن إثبات الملك في المبيع ينبئ أيضا عن إزالة الملك عن الثمن، وإن البيع كما ينبئ عن إزالة الملك عن المبيع ينبئ أيضا عن إثبات الملك في الثمن، وعن هذا قالوا إن الشراء جالب للمبيع سالب للثمن والبيع على عكسه، فهما سيان في الإنباء عن الإثبات والإزالة.
وإن وجه بأن الأصل والعمدة في عقد المبايعة هو المبيع فيكفي إنباء الشراء عن الإثبات والبيع عن الإزالة بالنظر إليه. قلنا: لا شك أن ثبوت ملك المشتري في المبيع ليس بمقدم على زوال ملك البائع عنه، وإلا يلزم أن يجتمع في كل مبيع في آن واحد هو قبل زوال ملك البائع عنه ملكان مستقلان للبائع والمشتري ولا يخفى بطلانه، فتعين أن ثبوت الملك وزواله في البيع والشراء إنما يتحققان معا بالنسبة إلى الشخصين. وأما قضية كون الإزالة بعد الإثبات فإنما تجرى في محل واحد بالنسبة إلى شخص واحد فهي بمعزل عما نحن فيه. فالأظهر أن الوجه في تقديم فصل الشراء على فصل البيع ما هو الوجه في تقديم باب الوكالة بالبيع والشراء على سائر أبواب الوكالة من كونه أكثر وقوعا وأمس حاجة، فإن أكثر الناس يوكل الآخر بالشراء في مأكله ومشاربه وملابسه وغير ذلك من الأمور المهمة التي قلما يخلو الإنسان في أوقاته من الاحتياج إليها، وقلما يقدر على أن يتولى شراءها بنفسه.
بخلاف التوكيل في باب البيع كما لا يخفى (قال) أي القدوري في مختصره (ومن وكل رجلا بشراء شيء أي شيء غير معين؛ لأن في العين لا يحتاج إلى تسمية الجنس والصفة) كذا في الشروح (فلا بد من تسمية جنسه) كالعبد والجارية، فإن العبد جنس عند أهل الشرع، وكذا الجارية باعتبار اختلاف الأحكام (وصفته) أي نوعه على ما سيأتي في كلام المصنف كالتركي والهندي. قال صاحب العناية: فيحتاج إلى تعريف الجنس والنوع، فقيل الجنس هو ما يدخل تحته أنواع متغايرة، والنوع اسم لأحد ما يدخل تحت اسم فوقه. وذكر في الفوائد الظهيرية محالا إلى أهل المنطق: الجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بالنوع، والنوع اسم دال على كثيرين مختلفين بالشخص انتهى.