(وإن وكل) أي الحر البالغ أو المأذون (صبيا محجورا يعقل البيع والشراء أو عبدا محجورا عليه جاز) خلافا للشافعي - رحمه الله - (ولا يتعلق بهما الحقوق) أي حقوق ما باشراه من العقد كالقاضي وأمينه حيث لا عهدة عليهما فيما فعلاه (وتتعلق بموكلهما) وإنما جاز توكيلهما عندنا لانتفاء ما يمنعه، أما من جانب الموكل فظاهر، وأما من جانب الوكيل فلما ذكره بقوله (لأن الصبي من أهل العبارة؛ ألا يرى أنه ينفذ تصرفه بإذن وليه والعبد من أهل التصرف على نفسه مالك له) أي للتصرف على نفسه ولهذا صح طلاقه وإقراره بالحدود والقصاص (وإنما لا يملكه) أي التصرف (في حق المولى) دفعا للضرر عنه (والتوكيل ليس تصرفا في حقه) أي في حق المولى؛ لأن صحة التوكيل تتعلق بصحة العبارة والعبد باق على أصل الحرية في حق صحة العبارة، فإن صحتها بكونه آدميا (إلا أنه لا يصح منهما) أي من الصبي والعبد المحجور (التزام العهدة، أما الصبي لقصور أهليته) أي أما الصبي المحجور عليه فلقصور أهليته بعدم البلوغ (والعبد لحق سيده) أي وأما العبد المحجور عليه فلثبوت حق سيده في ماليته، فلو لزمه العهدة لتضرر به المولى، وإذا كان كذلك (فتلزم) أي العهدة (الموكل) ؛ لأنه أقرب الناس إليهما حيث انتفع بتصرفهما.
ويفهم من هذا التعليل أن العبد إذا أعتق لزمه العهدة؛ لأن المانع من لزومها كان حق المولى وقد زال ذلك بالعتق، وأن الصبي إذا بلغ لم يلزمه العهدة؛ لأن المانع من لزومها كان قصور أهليته حيث لم يكن قوله ملزما في حق نفسه في ذلك الوقت فلم تلزمه بعد البلوغ أيضا.
والفرق بينهما بهذا الوجه مما ذكر صريحا في المبسوط وشرح الجامع الصغير للإمام قاضي خان. ثم إن في تقييد الصبي والعبد بقوله محجورا عليه إشارة إلى أنهما لو كانا مأذونين تعلق الحقوق بهما لكن ذلك ليس بمطلق بل فيه تفصيل ذكر في الذخيرة. وهو أن الصبي المأذون إذا وكل بالبيع فباع لزمه العهدة سواء كان الثمن حالا أو مؤجلا وإذا وكل بالشراء؛ فإن وكل بالشراء بثمن مؤجل لم تلزمه العهدة قياسا واستحسانا بل تكون العهدة على
قال (والعقد الذي يعقده الوكلاء على ضربين) : كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل. وقال الشافعي - رحمه الله -: تتعلق بالموكل؛ لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف، والحكم وهو الملك يتعلق بالموكل، فكذا توابعه وصار كالرسول والوكيل بالنكاح.