وهكذا ذكر في الذخيرة أيضا (لهما) أي لأبي يوسف ومحمد (أن التوكيل تصرف في خالص حقه) أي في خالص حق الموكل، وهذا؛ لأنه إما أن يوكله بالخصومة أو بالجواب وكلاهما من خالص حقه. أما الخصومة فلأنها الدعوى وهي خالص حق المدعي حتى لا يجبر عليها. وأما الجواب فلأنه إما إنكار أو إقرار، وكل واحد منهما خالص حق المدعى عليه، وإذا كان كذلك (فلا يتوقف على رضا غيره) فصار (كالتوكيل بتقاضي الديون) وقبضها وإيفائها (وله) أي لأبي حنيفة - رحمه الله - (أن الجواب مستحق على الخصم) يعني أن الجواب حق واجب للمدعي على المدعى عليه (ولهذا يستحضره) أي يستحضر المدعي الخصم في مجلس القاضي قبل أن يثبت له عليه شيء ليجيبه عما يدعيه عليه، وغاية ما في الباب أن يكون التوكيل تصرفا في خالص حق الموكل، لكن تصرف الإنسان في خالص حقه إنما ينفذ إذا لم يتعد إلى الإضرار بالغير (و) هاهنا ليس كذلك، إذ لا شك أن (الناس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
متفاوتون في الخصومة) أي من جهة الدعوى والإثبات، ومن جهة الدفع والجواب. فرب إنسان يصور الباطل في صورة الحق، ورب إنسان لا يمكنه تمشية الحق على وجهه، وقد دل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار» ذكره في أدب القاضي والأسرار، ومعلوم أنه لا يوكل عادة إلا من هو ألد وأشد في الخصومات ليغلب على الخصم (فلو قلنا بلزومه) أي بلزوم التوكيل بالخصومة بلا رضا الخصم (يتضرر به) أي يتضرر الخصم به (فيتوقف على رضاه) فصار (كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما) أي أحد الشريكين (يتخير الآخر) أي يتخير الشريك الآخر بين إمضاء الكتابة وفسخها، فكان تصرف أحدهما متوقفا على رضا الآخر، وإن كان تصرفا في خالص حقه لمكان ضرر شريكه.
قال صاحب النهاية في شرح الدليل المذكور من قبل أبي حنيفة - رحمه الله -: ومعنى هذا الكلام أن الحضور والجواب مستحق عليه بدليل أن القاضي يقطعه عن أشغاله ويحضره ليجيب خصمه، والناس يتفاوتون في هذا الجواب؛ فرب إنكار يكون أشد دفعا للمدعي من إنكار. والظاهر أن الموكل إنما يطلب من الوكيل ذلك الأشد، فإن الناس إنما يقصدون بهذا التوكيل أن يشتغل الوكيل بالحيل والأباطيل ليدفع حق الخصم عن الموكل وفيه إضرار بالخصم، وأكثر ما في هذا الباب أن يكون توكيله بما هو من خالص حقه، ولكن لما كان يتصل به ضرر بالغير من الوجه الذي قلنا لا يملك بدون رضاه انتهى. كلامه.
وعلى هذا المنوال سبق الدليل المزبور في الكافي ومعراج الدراية أيضا. أقول: فيه نظر؛ لأن أصل هذه المسألة عام لصورة التوكيل من جانب المدعي، ولصورة التوكيل من جانب المدعى عليه كما أفصح عنه الشراح قاطبة في صدر هذه المسألة وصرح به في عامة كتب الفتاوى أيضا. وفي تقرير الدليل المزبور على الوجه الذي ذكره هؤلاء الشراح تخصيص ذلك بصورة التوكيل من جانب المدعى عليه كما ترى فكان تقصيرا منهم لتحمله التقرير بوجه يعم الصورتين معا كما ذكرناه في شرحنا. وقال صاحب العناية في شرح هذا المقام: ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنا لا نسلم أنه تصرف في خالص حقه، فإن الجواب مستحق على الخصم ولهذا يستحضره في مجلس القاضي، والمستحق للغير لا يكون خالصا له. سلمنا خلوصه له لكن تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره، وها هنا ليس كذلك؛ لأن الناس يتفاوتون في الخصومة، فلو قلنا بلزومه لتضرر به فيتوقف على رضاه انتهى. أقول: فيه أيضا نظر؛ لأنه جعل ما ذكر في الكتاب من قبل أبي حنيفة دليلين: