واعلم أن جواز التوكيل بإثبات الحدود عند من جوزه إنما هو في حد القذف وحد السرقة. وأما التوكيل بإثبات حد الزنا وحد الشرب فلا يصح اتفاقا؛ لأنه لا حق فيهما لأحد من العباد، وإنما تقام البينة على وجه الحسبة، فإذا كان أجنبيا عنه لا يصح توكيله به، نص عليه في الكافي والتبيين
(وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوكيل بالخصومة) سواء كان التوكيل من قبل الطالب أو من قبل المطلوب (بغير رضا الخصم) ويستوي فيه الشريف والوضيع والرجل والمرأة والبكر والثيب، كذا في الشروح والفتاوى (إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا) يعني إلا أن يكون الموكل معذورا بعذر المرض أو السفر فحينئذ يجوز التوكيل بالخصومة بدون رضا الخصم عنده أيضا (وقالا) أي أبو يوسف ومحمد (يجوز التوكيل بغير رضا الخصم) أي يجوز ذلك عندهما في جميع الأحوال سواء رضي الخصم أم لا، وسواء كان الموكل معذورا أم لا، وكان أبو يوسف يقول: أو لا يقبل ذلك من النساء دون الرجال، ثم رجع عن ذلك وقال: يقبل من النساء والرجال جميعا (وهو قول الشافعي - رحمه الله -) أيضا، وفي الخلاصة: والفقيه أبو الليث يفتي بقولهما.
وفي فتاوى قاضي خان. وبه أخذ أبو القاسم الصفار. وقال: شمس الأئمة السرخسي: الصحيح عندي أن القاضي إذا علم بالمدعي التعنت في إباء الوكيل يقبل التوكيل ولا يلتفت إليه، وإن علم من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعي ليشتغل الوكيل بالحيل والأباطيل والتلبيس لا يقبل منه التوكيل.
وذكر شمس الأئمة الحلواني أن ذلك يفوض إلى رأي القاضي، وهذا قريب من الأول انتهى. قال المصنف - رحمه الله - (ولا خلاف في الجواز) أي لا خلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه والشافعي - رحمهم الله - في الجواز، حتى إذا وكل فرضي الخصم لا يحتاج في سماع خصومة الوكيل إلى تجديد وكالة (إنما الخلاف في اللزوم) معناه إذا وكل من غير رضا الخصم هل يرتد برده أم لا؟ عنده يرتد خلافا لهم، فعلى هذا التأويل يكون معنى قول القدوري. قال أبو حنيفة: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .