(وقال أبو يوسف - رحمه الله -: لا تجوز الوكالة بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشهود أيضا) أي قال أبو يوسف - رحمه الله -: لا تجوز الوكالة بالخصومة في بعض من تلك الحقوق وهو إثبات الحدود والقصاص أيضا: أي كما لا تجوز الوكالة بإيفاء الحدود والقصاص واستيفائها بالاتفاق. (وقول محمد مع أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، وقيل مع أبي يوسف - رحمه الله -) يعني أن قول محمد مضطرب يذكر تارة مع أبي حنيفة وتارة مع أبي يوسف، ولكن الظاهر من تحرير المصنف ترجيح الأول كما لا يخفى على الفطن. قال في الكافي بعد قوله وقول محمد مضطرب: والأظهر أنه مع أبي حنيفة (وقيل هذا الاختلاف) بين أبي حنيفة وأبي يوسف (في غيبته) أي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
غيبة الموكل (دون حضرته) أي هو جائز في حضرته بالاتفاق (لأن كلام الوكيل ينتقل إلى الموكل عند حضوره) فصار كأنه متكلم بنفسه. (له) أي لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - (أن التوكيل إنابة) والإنابة فيها شبهة لا محالة (وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب) أي في باب الحدود والقصاص؛ لأنه مما يندرئ بالشبهات (كما في الشهادة على الشهادة) أي كالشبهة التي في الشهادة على الشهادة حتى لا يثبت بها الحدود والقصاص بالاتفاق، كما لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال ولا بكتاب القاضي إلى القاضي (وكما في الاستيفاء) أي وكالشبهة التي في التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص عند غيبة الموكل فإنها مانعة لصحة التوكيل بالاتفاق (ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الخصومة شرط محض) أي لا حظ لها في الوجوب ولا في الظهور (لأن الوجوب مضاف إلى الجناية والظهور إلى الشهادة) والشرط المحض حق من الحقوق يجوز للموكل مباشرته بنفسه (فيجري فيه التوكيل كما في سائر الحقوق) أي باقيها لقيام المقتضى وانتفاء المانع. لا يقال: المانع موجود وهو الشبهة كما في الاستيفاء والشهادة على الشهادة على ما مر؛ لأنا نقول: الشبهة في الشرط لا تصلح للمنع، إذ لا يتعلق به الوجوب ولا الوجود ولا الظهور، بخلاف الاستيفاء فإنه يتعلق به الوجود بخلاف الشهادة على الشهادة فإنها يتعلق بها الظهور (وعلى هذا خلاف) المذكور
(التوكيل بالجواب من جانب من عليه) أي من جهة من عليه (الحد) أو القصاص؛ فأجازه أبو حنيفة ومنعه أبو يوسف وقول محمد مضطرب. قال المصنف (وكلام أبي حنيفة فيه) أي في التوكيل بالجواب (أظهر؛ لأن الشبهة لا تمنع الدفع) يعني أن التوكيل بالجواب إنما يكون للدفع، ودفع الحدود والقصاص يثبت بالشبهات حتى يثبت العفو عن القصاص بالشهادة على الشهادة وبشهادة النساء مع الرجال، فالشبهة التي ذكرت في دليل أبي يوسف - رحمه الله - على تقدير كونها معتبرة لا تمنع هاهنا (غير أن إقرار الوكيل غير مقبول عليه) أي على موكله: يعني لو أقر الوكيل في مجلس القضاء بوجوب الحد والقصاص على موكله لم يقبل إقراره استحسانا (لما فيه) أي لما في إقراره (من شبهة عدم الأمر به) فلم يعتبر فيما يندرئ بالشبهات. والقياس أن يقبل إقراره لقيامه مقام موكله بعد صحة التوكيل كما في الإقرار بسائر الحقوق. ووجه الاستحسان ما ذكره المصنف - رحمه الله -. وتوضيحه أنا حملنا التوكيل بالخصومة على الجواب؛ لأن جواب الخصم من الخصومة، ولكن هذا نوع من المجاز، فأما في الحقيقة فالإقرار ضد الخصومة، والمجاز وإن اعتبر لقيام الدليل فالحقيقة شبهة معتبرة فيما يندرئ بالشبهات دون ما يثبت مع الشبهات. كذا في المبسوط، وذكر في كثير من الشروح.