[فتح القدير]
للحنابلة عن أحمد: لا بد من أربعة فروع ليشهد كل فرعين على واحد من الأصلين
(قوله وصفة الإشهاد) أي إشهاد شاهد الأصل شاهد الفرع (أن يقول شاهد الأصل له اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه) وإنما شرط إشهاد الأصل الفرع في شهادة الفرع (لأنه كالنائب عنه فلا بد من الاستنابة) وذلك بالتحميل، بخلاف شهادة الأصل تجوز على المقر وإن لم يحمله، وكذا كل من شاهد أمرا غير الشهادة له أن يشهد به وإن لم يحمل كالإقرار والبيع والغصب (على ما مر) يعني في فصل ما يتحمله الشاهد، وإنما لم يقل لأنه نائبه لأنه لو كان حقيقة النائب لم يجز القضاء بشهادة فرعين على شهادة أصل وأصل الامتناع الجمع بين الأصل والخلف لكنه جائز.
وقوله (ولا بد أن يشهد) أي شاهد الأصل عند الفرع (كما يشهد) شاهد الأصل (عند القاضي لينقله الفرع إلى مجلس القضاء وإن لم يذكر) شاهد الأصل في شهادته عند الفرع.
قوله (وأشهدني) يعني المقر (على نفسه) بذلك (جاز) لما ذكرنا آنفا من الفرق. وإذا وقع التحميل بما ذكر (فيقول شاهد الفرع عند الأداء أشهد أن فلان بن فلان) ويعرفه (أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك) فلا بد من ذكر الفرع جر شاهد الأصل فلزم فيه خمس شينات، وذلك (لأنه لا بد للفرع من شهادته وذكر شهادة الأصل والتحميل) قال المصنف (ولها) أي لشهادة الأداء من الفرع (لفظ أطول من هذا وأقصر)
وخير الأمور أوسطها.
(ومن قال أشهدني: فلان على نفسه لم يشهد السامع على شهادته حتى يقول له اشهد على شهادتي) لأنه لا بد من التحميل، وهذا ظاهر عند محمد - رحمه الله - لأن القضاء عنده بشهادة الفروع والأصول جميعا حتى اشتركوا في الضمان عند الرجوع، وكذا عندهما