[فتح القدير]
فإن قاضي خان وصاحب المحيط وبكرا اعتبروا أوان الركوع بعد قراءة ما تجوز به الصلاة.
وقال بعضهم: ينبغي أن لا يلجئهم إليه بل ينتقل إلى آية أخرى أو يركع إذا قرأ المستحب صونا للصلاة عن الزوائد، وهذا هو الظاهر من جهة الدليل، ألا يرى إلى «ما ذكروا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي هلا فتحت علي» مع أنها كانت سورة المؤمنين بعد الفاتحة
(قوله وهذا الخلاف فيما إذا أراد جوابه) بأن قيل مثلا أمع الله إله آخر فقال لا إله إلا الله، أما إن أراد إعلامه أنه في الصلاة فلا يتفرغ للجواب فلا تفسد في قول الكل، وكذا إذا أخبر بخبر يسره فقال الحمد لله تفسد في قصد الجواب لا الإعلام (قوله فلا يتغير بعزيمته) كما لم يتغير عند قصد إعلامه أنه في الصلاة مع أنه أيضا قصد هناك إفادة معنى به ليس هو موضوعا له.
قلنا خرج قصد إعلام الصلاة بقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نابت أحدكم نائبة وهو في الصلاة فليسبح» الحديث، أخرجه الستة لا لأنه لم يتغير بعزيمته كما لم يتغير عند قصد إعلامه، فإن مناط كونه من كلام الناس كونه لفظا أفيد به معنى ليس من أعمال الصلاة لا كونه وضع لإفادة ذلك فيبقى ما وراءه على المنع الثابت بحديث معاوية بن الحكم، وكونه لم يتغير بعزيمته ممنوع. قال السري السقطي: لي ثلاثون سنة أستغفر الله من قولي الحمد لله احترق السوق، فخرجت فقيل لي سلمت دكانك، فقلت
(ومن صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر أو التطوع فقد نقض الظهر) لأنه صح شروعه في غيره فيخرج عنه (ولو افتتح الظهر بعدما صلى منها ركعة فهي هي ويتجزأ بتلك الركعة) لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيه فلغت نيته وبقي المنوي على حاله
(وإذا قرأ الإمام من المصحف فسدت صلاته عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا هي تامة) لأنها عبادة انضافت إلى عبادة أخرى