[فتح القدير]
وعلى هذا يحمل قول أبي يوسف في الأنين إن كان لا يمكن الاحتراز عنه
(قوله فقال له آخر) احتراز عما إذا قال لنفسه يرحمك الله لا تفسد كقوله يرحمني الله.
وعن أبي يوسف لا تفسد في قوله لغيره ذلك لأنه دعاء بالمغفرة والرحمة، وهما يتمسكان بحديث معاوية بن الحكم السابق أول الباب فإنه في عين المتنازع فيه لأن مورده كان تشميت عاطس. وبالمعنى الذي ذكره في الكتاب (قوله على ما قالوا) إشارة إلى ثبوت الخلاف، روي عن أبي حنيفة أن ذلك إذا عطس فحمد في نفسه من غير أن يحرك شفتيه فإن حرك فسدت صلاته (قوله فسدت صلاته) يعني إذا قصد التعليم، أما إذا أراد التلاوة فلا. وكذا لو قيل ما مالك؟ فقال الخيل والبغال والحمير أو كان أمامه كتاب وخلفه رجل اسمه يحيى فقال يا يحيى خذ الكتاب، إن أراد إفادته المعنى فسدت لا إن أراد القراءة
في صلاته تفسد) ومعناه أن يفتح المصلي على غير إمامه لأنه تعليم وتعلم فكان من جنس كلام الناس، ثم شرط التكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل منه، ولم يشرط في الجامع الصغير لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل (وإن فتح على إمامه لم يكن كلاما مفسدا) استحسانا لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى (وينوي الفتح على إمامه دون القراءة) هو الصحيح لأنه مرخص فيه، وقراءته ممنوع عنها (ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام) لو أخذ بقوله لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح، وللإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية أخرى.
[فتح القدير]
قوله شرط التكرار) بأن فتح غير مرة لأنه فعل ليس من أفعال الصلاة فيعفى قليله ولم يشرطه في الجامع وهو الصحيح لأنه كلام فلا يعفى قليله (قوله لم يكن كلاما استحسانا) هذا أعم من كون الفتح بعد قراءة ما تجوز به الصلاة أو قبله، وقيل إن قرأ الإمام ما تجوز به تفسد لعدم الحاجة إليه والأصح الأول (قوله هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم ينوي القراءة وهو سهو لأنه عدول إلى المنهي عنه عن المرخص فيه بما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الصلاة سورة المؤمنين فترك كلمة فلما فرغ قال: ألم يكن فيكم أبي؟ قال بلى، قال: هلا فتحت علي؟ فقال: ظننت أنها نسخت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لو نسخت لأعلمتكم» .
وعن علي - رضي الله عنه -: إذا استطعمك الإمام فأطعمه (قوله وتفسد صلاة الإمام) هذا قول بعض المشايخ، وعامتهم على ما يفيده لفظ المحيط على أنه لا يفسد وإن انتقل وهو الأوفق لإطلاق المرخص الذي رويناه (قوله إذا جاء أوانه) أجمله للخلاف فيه
(ولو أجاب رجلا في الصلاة بلا إله إلا الله فهذا كلام مفسد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف - رحمه الله -: لا يكون مفسدا) وهذا الخلاف فيما إذا أراد به جوابه. له أنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته، ولهما أنه أخرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله فيجعل جوابا كالتشميت والاسترجاع على الخلاف في الصحيح (وإن أراد إعلامه أنه في الصلاة لم تفسد بالإجماع) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح»