[فتح القدير]
ويشهد أنه عاين موته أو جنازته وسعها أن تتزوج بعد انقضاء عدتها.
ثم قال: هذا إذا لم يؤرخا، فإن أرخا وتاريخ شاهدي الحياة بعد تاريخ شاهد الموت فشهادة شاهدي الحياة أولى وكذا بقتله انتهى. وأطلق في وصايا عصام الدين فقال: شهدا أن زوجها مات أو قتل وآخران على الحياة فالموت أولى.
وفي فتاوى الفضلي: شهد عندها عدل أن زوجها مات أو قتل أو ارتد والعياذ بالله هل لها أن تتزوج؟ روايتان: في السير لا يجوز، وفي الاستحسان يجوز.
ومن فروع التسامع في فتاوى النسفي: قال رجل لامرأة: سمعت أن زوجك مات لها أن تتزوج إن كان المخبر عدلا، فإن تزوجت ثم أخبرها جماعة أنه حي إن صدقت الأول يصح النكاح. وفي المنتقى لم يشترط تصديقها بل شرط عدالة المخبر فقط، وقد يخال أن هذا خلاف ما تقدم.
وقد يفرق بأن ذلك في حل إقدامها وعدمه، وهذا بعد أن تزوجت واستحقها الزوج الثاني ظاهرا، والشيء بالشيء يذكر إذا أخبرها واحد عدل أو شهد عند وليها بأن زوجها طلقها أو مات عنها ووقع في قلبها صدقه لها أن تعتد وتتزوج. وذكر رشيد الدين أيضا فيه إنما تجوز الشهادة بالتسامع على الموت إذا كان الرجل معروفا بأن كان عالما أو من العمال، أما إذا كان تاجرا أو من هو مثله لا تجوز إلا بالمعاينة (قوله ثم قصد الاستثناء في الكتاب) أي استثناء القدوري حيث قال: إلا في النسب إلى آخر الأشياء
وعن محمد - رحمه الله - أنه يجوز في الوقف لأنه يبقى على مر الأعصار، إلا أنا نقول الولاء يبتنى على زوال الملك ولا بد فيه من المعاينة فكذا فيما يبتنى عليه.
وأما الوقف فالصحيح أنه تقبل الشهادة بالتسامع في أصله دون شرائطه، لأن أصله هو الذي يشتهر.
[فتح القدير]
الخمسة ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف فلا تجوز الشهادة بالتسامع فيهما.
وعن أبي يوسف تجوز في الولاء بالتسامع رجع إليه، وكان أولا يقول كقول أبي حنيفة ومحمد لا تجوز إلا أن يسمعا العتق. ثم رجع إلى أنه تجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لحمة كلحمة النسب» وفي النسب تجوز بالتسامع، فكذا في الولاء، ألا ترى أنا نشهد أن قنبرا مولى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ونافعا مولى ابن عمر وبلالا مولى أبي بكر الصديق.
ولهما أنه ينبني على العتق، والعتق لقوله قولا يسمع، وكثيرا ما يقصد الإشهاد عليه لا يثبت بالتسامع فكذا ما ينبني عليه، وليس تجويزنا بالسماع لكون الشيء مما يشتهر بل للضرورة لما ذكرنا من أن النسب لا يرى إذ لا يرى العلوق، وكذا تقليد القاضي القضاء إلا الخواص والموت والباقي فيؤدي إلى ما ذكرنا، ولا كذلك العتق.
وكون نافع مولى ابن عمر ونحوه من باب الإخبار الحق، وهذا بناء على أن لا خلاف في العتق أيضا أنه لا تقبل بالتسامع، وعليه نص شمس الأئمة. وذكر الصدر الشهيد عن الحلواني أن الخلاف ثابت في العتق أيضا عند أبي يوسف تجوز بالتسامع خلافا لهما، وهو قول مالك وأحمد وقول للشافعي. وشرط الخصاف في الولاء على قول أبي يوسف شرطا لم يذكره محمد في المبسوط فقال: إنما تقبل إذا كان العتق مشهورا وللمعتق أبوان أو ثلاثة في الإسلام.
قال المصنف (وأما الوقف فالصحيح أنه تقبل الشهادة بالتسامع عليه في أصله) وقال الأقطع في شرحه: قال محمد تجوز، وقوله لأن أصله هو الذي يشتهر ليس بذاك، والوجه في التوجيه أنه وإن كان قولا مما يقصد الإشهاد عليه والحكم به في الابتداء لكنه في توالي الأعصار تبيد الشهود والأوراق مع اشتهار وقفيته فيبقى في البقاء سائبة إن لم تجز الشهادة به بالتسامع فمست الحاجة إلى ذلك.