[فتح القدير]
[فصل في القضاء بالمواريث]
(وإذا مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته) فأنا أستحق في ميراثه (وقالت الورثة) بل (أسلمت قبل موته) فلا ميراث لك (فالقول قول الورثة) كان الأولى أن يقال بدل قوله فالقول قول الورثة لا تصدق إلا ببينة لأن العادة أن من كان القول له يكون مع يمينه، ولا حلف عليهم إلا إن ادعت أنهم يعلمون كفرها بعد موته فلها أن تحلفهم على العلم (وقال زفر: القول لها لأن الإسلام حادث ف) الظاهر (إضافته إلى أقرب الأوقات. ولنا أن سبب الحرمان)
من الميراث (ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جريان ماء
الطاحونة؛ وهذا ظاهر نعتبره للدفع؛ وما ذكره يعتبره للاستحقاق؛ ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول قولهم أيضا، ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه، أما الورثة فهم الدافعون
[فتح القدير]
الطاحونة وهذا ظاهر) هو استصحاب: أعني استصحاب الماضي للحال (نعتبره للدفع، وما ذكره) استصحاب هو عكس ذلك لأن الاستصحاب يكون من الماضي للحال ومن الحال إلى الماضي، ولكنه (اعتبره للاستحقاق) وليس حكم الاستصحاب كذلك، والمراد بجريان ماء الطاحونة ما إذا اختلف مالكها مع المستأجر إذا طالبه بمدة فقال: كان الماء منقطعا حكم جريانه في الحال، فإذا كان منقطعا في الحال فيعطف على الماضي لدفع استحقاق أجرة الماضي فكذا هذا، والتعبير بالاستصحاب أحسن من التعبير بالظاهر، فإن ما يثبت به الاستحقاق كثيرا ما يكون ظاهرا كأخبار الآحاد قد أثبت ما يوجب استحقاقا (ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول لهم أيضا ولا يحكم الحال) هنا (لأن الاستصحاب للاستحقاق وهي محتاجة إليه، أما الورثة فهم الدافعون) والاستصحاب يكفي لهم في ذلك وهو
ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا.