[فتح القدير]
القدر وما تصح به الدعوى (فقال) المدعى عليه (ما كان لك علي شيء قط فأقام المدعي البينة على ألف وأقام هو بينة على القضاء قبلت بينته، وكذلك) لو أقامها (على الإبراء. وقال زفر لا تقبل) ونقل عن ابن أبي ليلى (لأن القضاء يتلو الوجوب وقد أنكر الوجوب) حيث قال ما كان لك علي شيء قط، فإذا أقام بينة على أنه قضاه ناقض (ولنا أن التوفيق ممكن لأن غير الحق قد يقضى دفعا للشغب) وإن لم يكن عليه حق (ويبرأ منه و) لذا (يقال قضى بباطل، و) أيضا (قد يصالح على شيء فيثبت ثم يقضي، وكذا لو قال ليس لك علي شيء قط لأن التوفيق أظهر) لأنه نفى في الحال وهو لا يستلزم النفي مطلقا لجواز القضاء أو الإبراء بعد اللزوم فينتفي في الحال بعد وجوده، وهذا الإطلاق يقتضي قبول البينة إذا احتاج إلى التوفيق من غير دعوى التوفيق. وفي بعض المواضع شرط محمد دعوى التوفيق، ولم يذكر في بعض المواضع فقيل يشترط الدعوى في الكل ويحمل ما سكت فيه على ما ذكر فيه حتى قال في الأقضية: لا ينبغي للقاضي أن يوفق لأنه نصب لفصل الخصومات لا لإنشائها ولأن القاضي لا يدري ما يوفق به المدعي.
وفي الفوائد الظهيرية: كان والدي يفتي بأن التوفيق إذا كان ممكنا يجب على الحاكم التوفيق كي لا تتعطل حجج الشرع. والتوسط في هذا أن وجه التوفيق إذا كان ظاهرا متبادرا يجب أن يسمع البينة بلا توفيق المدعي كقوله ليس لك علي شيء ثم أقامها على أنه قضاه ونحوه، وإن كان متكلفا لا يعتبره القاضي واقعا ما لم يذكره المدعي، والله سبحانه أعلم. وذلك مثل قوله وهبها لي ثم أنكرها فاشتريتها، وكذا فيما يأتي في الجارية لم أبعها له ولكن أقام بينة كاذبة بالبيع فسألته أن يبرئني من العيوب فإن مثل هذا في الحقيقة تلقين للحجة. هذا (فلو) زاد على ذلك ف (قال ما كان لك علي شيء قط ولا أعرفك) أو قال ولا رأيتك أو قال ولا جرى بيني وبينك مخالطة ولا أخذ ولا إعطاء أو ما اجتمعت معك في مكان وما أشبه ذلك ثم أقام بينة على القضاء أو الإبراء (لم تقبل) لتعذر التوفيق (وذكر القدوري) عن أصحابنا (أنها تقبل أيضا لأن المحتجب أو المخدرة قد يؤذى بالشغب على بابه
فيأمر بعض وكلائه بإرضائه ولا يعرفه ثم يعرفه بعد ذلك فأمكن التوفيق.
قال (ومن ادعى على آخر أنه باعه جاريته فقال لم أبعها منك قط فأقام المشتري البينة على الشراء فوجد بها أصبعا زائدة فأقام البائع البينة أنه برئ إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع) وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنها تقبل اعتبارا بما ذكرنا.