[فتح القدير]
وفيه خلاف الشافعي وأحمد.
(قوله وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة) المشهورة (أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليل عليه) وفي بعض نسخ القدوري: أو يكون قولا إلخ (وفي الجامع الصغير: وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه) قالوا: إنما أعاده لأن في عبارة الجامع فائدتين ليستا في القدوري: إحداهما تقييده بالفقهاء، أفاد أنه لو لم يكن عالما بالخلاف لا ينفذ. قال شمس الأئمة: وهو ظاهر المذهب وعليه الأكثر.
والثانية: التقييد بكون القاضي يرى غير ذلك، فإن القدوري لم يتعرض لهذا فيحتمل أن يكون مراده أنه إذا كان رأيه في ذلك موافقا لحكم الأول أمضاه، وإن كان مخالفا له لا يمضيه، فأبانت رواية الجامع أن الإمضاء عام فيما سوى المستثنيات سواء كان ذلك مخالفا لرأيه أو موافقا: يعني بالطريق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
الأولى، ولا يخفى أنه لا دلالة في عبارة الجامع على كونه عالما بالخلاف، وإنما مفاده أن ما اختلف فيه الفقهاء في نفس الأمر فقضى القاضي بذلك الذي اختلف فيه عالما بأنه مختلف فيه، أو غير عالم فإنه أعم من كونه عالما، ثم جاء قاض آخر يرى خلاف ذلك الذي حكم به هذا أمضاه فربما يفيد أن الثاني عالم بالخلاف، وليس الكلام فيه فإن هذا هو المنفذ والكلام في القاضي الأول الذي ينفذ هذا الآخر حكمه، وليس فيه دليل على أنه كان عالما بالخلاف بطريق من طرق الدلالة.
نعم في الجامع التنصيص على أنه ينفذه وإن كان خلاف رأيه، وكلام القدوري يفيده أيضا فإنه قال: إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه وهو أعم ينتظم ما إذا كان موافقا لرأيه أو مخالفا، وإنما في الجامع النصوصية عليه إذا كان مخالفا.
وقوله إلا أن يخالف إلخ حاصله بيان شرط جواز الاجتهاد، ومنه يعلم كون المحل مجتهدا فيه حتى تجوز مخالفته أو لا، فشرط حل الاجتهاد أن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة: يعني المشهورة، مثل «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» فلو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ ويتوقف على إمضاء قاض آخر ذكره في أقضية الجامع، وفي بعض المواضع ينفذ مطلقا، ثم يراد بالكتاب المجمع على مراده أو ما يكون مدلول لفظه ولم يثبت نسخه ولا تأويله بدليل مجمع عليه.
فالأول مثل {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] الآية، لو قضى قاض بحل أم امرأته كان باطلا لا ينفذ. والثاني مثل {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] ولا ينفذ الحكم بحل متروك التسمية عمدا، وهذا لا ينضبط فإن النص قد يكون مؤولا فيخرج عن ظاهره، فإذا منعناه يجاب بأنه مؤول بالمذبوح للأنصاب أيام الجاهلية فيقع الخلاف في أنه مؤول أو ليس بمؤول، فلا يكون حكم أحد المتناظرين بأنه غير مؤول قاضيا على غيره بمنع الاجتهاد فيه. نعم قد يترجح أحد القولين على الآخر بثبوت دليل التأويل فيقع الاجتهاد في بعض أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد أو لا، ولذا نمنع نحن نفاذ القضاء في بعض الأشياء ويجيزونه وبالعكس، ولقد نقل الخلاف في الحل عندنا أيضا وإن كان كثير لم يحكوا الخلاف. ففي الخلاصة في رابع جنس من الفصل الرابع من أدب القاضي قال: وأما القضاء بحل متروك التسمية عمدا فجائز عندهما، وعند أبي يوسف لا يجوز انتهى.