[فتح القدير]
قوله أو تذكر فائتة) أي عليه أو على إمامه وفي الوقت سعة (قوله أو طلعت الشمس في الفجر) يعني طلوعها مفسد، فإذا طلعت بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فسدت عند أبي حنيفة خلافا لهما.
ولنستطرد ذكر الخلاف حيث لم يذكر في الكتاب.
فمذهب الشافعي وغيره عدم فساد الصلاة بطلوع الشمس فيها تمسكا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» وتقدم تخريجه. ولنا حديث عقبة بن عامر المتقدم فإنه يفيد بطريق الاستدلال المتقدم الفساد بطلوع الشمس. وإذا تعارضا قدم النهي فيجب حمل ما رووا على ما قبل النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة دفعا لإهمال أحد الدليلين.
وعلى هذا فيتعذر ما روي عن أبي يوسف أنه يمسك عن الأفعال في أي ركن وقع الطلوع إلى أن ترتفع، لأنه إذا كان طلوعها يوجب الفساد لا يفيد الإمساك منعه.
وهذه المسائل تعرف بالاثني عشرة وزيد عليها ما إذا وجد ماء يغسل به النجاسة في هذه الحالة: أعني بعد قدر التشهد وما إذا دخل وقت مكروه في قضاء فائتة في هذه الحالة وما إذا أعتقت وهي تصلي بغير قناع فلم تستتر من وقتها وكون الانقطاع المفسد إنما يتحقق إذا دام وقتا كاملا بعد الوقت الذي صلى فيه ووقع الانقطاع فيه فحينئذ يظهر أنه انقطاع مؤثر فيظهر الفساد عند أبي حنيفة فيقضيها وإلا فبمجرد الانقطاع لا يدل عليه (قوله وقيل الأصل فيه)
المصلي فرض عند أبي حنيفة - رحمه الله - وليس بفرض عندهما، فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة وعندهما كاعتراضها بعد التسليم. لهما ما روينا من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه.
وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا.