[فتح القدير]
قال في الفائق: إن عليا بنى سجنا من قصب فسماه نافعا، فنقبه اللصوص وتسيب الناس منه، ثم بنى سجنا من مدر فسماه مخيسا، وفي ذلك يقول علي - رضي الله عنه -:
ألا تراني كيسا مكيسا ... بنيت بعد نافع مخيسا
بابا حصينا وأمينا كيسا
والمخيس موضع التخييس وهو التذليل، والكيس حسن التأني في الأمور، والكيس المنسوب إلى الكيس. وأراد بالأمين السجان الذي نصبه فيه، والمحبوس في الدين لا يخرج لصوم رمضان ولا لعيد ولا لجمعة ولا لصلاة جماعة ولا لحج فريضة ولا لحضور جنازة بعض أهله ولو أعطى كفيلا بنفسه لأنه شرع ليضجر قلبه فيسارع للقضاء، ولهذا قالوا: ينبغي أن يكون موضعا خشنا ولا يبسط له فراش ولا وطاء ولا يدخل له أحد يستأنس به. وقيل يخرج بكفيل لجنازة الوالدين والأجداد والجدات والأولاد، وفي غيرهم لا وعليه الفتوى. وفيه نظر لأنه إبطال حق آدمي بلا موجب وموت الأب ونحوه غير مبطل بنفسه. نعم إذا لم يكن له من يقوم بحقوق دفنه فعل ذلك. وسئل محمد عما إذا مات والده أيخرج فقال لا. ولو مرض في السجن فأضناه، وإن كان له خادم لا يخرج حتى يموت، إن لم يكن له خادم يخرج لأنه قد يموت بسبب عدم الممرض، ولا يجوز أن يكون الدين مقضيا للتسبب في هلاكه؛ ولو احتاج إلى الجماع تدخل زوجته أو جاريته فيطؤها حيث لا يطلع عليه، وقيل يمنع منه لأن الجماع ليس من الحوائج الأصلية، ولا يمنع من دخول أهله وجيرانه للسلام عليه لأنه قد يفضي إلى المقصود من الإيفاء بمشورتهم ورأيهم ويمنعون من طول المكث. والمال غير مقدر في الحبس، فيحبس في الدرهم وما دونه لأن ظلمه يتحقق بمنع ذلك.
(قوله وإذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحبه حبس غريمه لم يعجل بحبسه حتى يأمره بدفع ما عليه، لأن الحبس جزاء المماطلة) بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود، وفسر عبد الله بن المبارك إحلال عرضه بإغلاظ القول له وعقوبته بالحبس (فلا بد من ظهور المماطلة) ولم تظهر بمجرد ثبوت الحق بالإقرار (إذ لعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال) وإنما يظهر إذا أمره بعد إقراره فامتنع (أما إذا ظهر بالبينة فيحبسه كما ظهر لظهور المماطلة بإنكاره) . وفي الفوائد الظهيرية.:
قال (فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة) لأنه إذا حصل المال في يده ثبت غناه به، وإقدامه على التزامه باختياره دليل يساره إذ هو لا يلتزم إلا ما يقدر على أدائه، والمراد بالمهر معجله دون مؤجله. قال (ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالا فيحبسه) لأنه لم توجد دلالة اليسار فيكون القول قول من عليه الدين، وعلى المدعي إثبات غناه،