[فتح القدير]
تتم الصلاة عند أبي حنيفة وإن لم يكن يقصد لأن الفعل المفسد لا يختلف بين كونه مقصودا أو لا، وكذا في القهقهة لأنها أفحش من الكلام، والله الموفق.
(قوله وإن حصر) بوزن تعب فعلا ومصدرا العي وضيق الصدر (قوله وقالا لا يجزئه) بل يتمها بلا قراءة كالأمي لأن جواز الاستخلاف في الحدث بالنص بخلاف القياس، وليس الحصر في معناه بل دونه لندرة نسيان جميع ما يحفظ بخلاف الحدث، ولتوقف كل الصلاة على الطهارة وعدم جريان النيابة فيها بخلاف القراءة فيهما (قوله وله أن الاستخلاف بعلة العجز وهو هنا ألزم) لأن المحدث لو وجد ماء في المسجد يتوضأ به ويبني ولا يحتاج إلى الاستخلاف بعلة العجز، وهذا لو تعلم من مصحف أو علمه إنسان فسدت صلاته. لا يقال: هذا قياس حيث عين العلة وألحق. لأنا نقول: تعيين المناط لا بد منه في الإلحاق بطريق الدلالة أيضا على ما قرر، غير أنه يشترط كونه حيث لا يتوقف الوقوف عليه على أهلية الاجتهاد بل على مجرد فهم اللغة، ألا ترى إلى تسمية الشافعية له قياسا جليا، وكل من علم من الشرع تجويز استخلاف الإمام لسبق حدثه بعد علمه شروط الصلاة بادر إليه أن ذلك لصون صلاة القوم عن الفساد عند عجزه عن الإتمام بهم عجزا لا تسبب
لا يجوز الاستخلاف بالإجماع لعدم الحاجة إليه (وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم) لأن التسليم واجب فلا بد من التوضؤ ليأتي به (وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته) لأنه يتعذر البناء لوجود القاطع، لكن لا إعادة عليه لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان.
(فإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت) وقد مر من قبل (وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل يسير أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا، أو موميا فقدر على الركوع والسجود،