[فتح القدير]
الإمام شمس الدين محمد بن علي بن عبد الستار بن محمد الكردري، وهو عن شيخه شيخ مشايخ الإسلام حجة الله تعالى على الأنام المخصوص بالعناية صاحب الهداية، فهذا طريق العبد الضعيف في هذا الكتاب، وقرأته قبله من أوله إلى فصل الوكالة بالنكاح أو نحوه على قاضي القضاة جمال الدين الحميدي بالإسكندرية، وبها قرأت بعضه أيضا على الشيخ زين الدين المعروف بالإسكندري الحنفي بقية المجتهدين والمحققين تغمدهم الله برحمته أجمعين.
كتاب الطهارات
[فتح القدير]
ولما جاء بفضل الله ورحمته أكبر من قدري بما لا ينتسب بنسبة، علمت أنه من فتح جود القادر على كل شيء، فسميته ولله المنة [فتح القدير] للعاجز الفقير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
[كتاب الطهارات]
جمعها على إرادة الأنواع باعتبار متعلقها من الحدث والخبث، وآلتها من الماء والتراب، وسبب وجوبها قيل الحدث والخبث. ورد بأنهما ينقضانها فكيف يوجبانها وقد يقال: لا منافاة بين نقضهما شرعا الصفة
قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية.
[فتح القدير]
الحاصلة عن تطهير سابق وإيجاب تطهير آخر مستأنف.
والأولى أن يقال: السببية إنما تثبت بدليل الجعل لا بمجرد التجويز، وهو مفقود، واختاروا أنه إرادة ما لا يحل إلا بها، ولا يخفى أن مجرد الإرادة لا يظهر وجه إيجابها شيئا؛ لأنها لا تستلزم لحوق الشروع المستلزم عدم الطهارة في الصلاة لو لم تقدم، فحقيقة سببها وجوب ما لا يحل إلا بها لما عرف أن إيجاب الشيء يتضمن إيجاب شرطه لا لفظا لغة، وكون الإرادة مضمرة في قوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [المائدة: 6] يقيد تعليق وجوب الطهارة بالإرادة المستلحقة للشروع، وليس ذلك إلا؛ لأن الشروع مشروط بها، فآل الأمر إلى أن وجوبها بسبب فعل مشروطها، إلا أن وجوبها بوجوبه ظاهر، وأما بنقله فليس فيه إلا الإرادة، إذ لا وجوب إلا بعد الشروع عند بعض الأئمة، ولا نعلم قائلا بوجوب الطهارة بمجرد إرادة النافلة حتى يأثم بتركها وإن لم يصلها، وجعلها سببا بشرط الشروع يوجب تأخر وجوب الوضوء وفيه المحذور، فإن
(ففرض الطهارة: غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس) بهذا النص،