[فتح القدير]
صاحبه لاستوائهما (ولو لم يؤديا شيئا) حتى إن المولى (أعتق أحدهما جاز لمصادفته ملكه) وبرئ عن النصف لأنه ما رضي بالتزام المال إلا ليكون وسيلة إلى عتقه ولم يبق وسيلة لحصول عتقه بطريق آخر (فيسقط ويبقى النصف على الآخر لأن المال في الحقيقة مقابل بعتقهما، وإنما جعل على كل واحد منهما احتيالا لتصحيح الضمان) والحامل عليه تشوف الشارع إلى العتق (فإذا جاء العتق استغنى عنه فاعتبر مقابلا برقبتهما فوجب أن يتنصف، وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء، المعتق بالكفالة وصاحبه بالأصالة) وأورد عليه أنه يستلزم كون الرقيق ضامنا لبدل الكتابة وهو لا يجوز.
أجيب بأن هذا في حالة البقاء لا في الابتداء كما لو مات شهود النكاح (فإن أخذ الذي عتق رجع على صاحبه بما أدى، وإن أخذ الآخر به لم يرجع) على الذي عتق (لأنه) ربما (أدى عن نفسه) .
(باب كفالة العبد وعنه) (ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال) لأن المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة، إلا أنه لا يطالب لعسرته، إذ جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلقه به والكفيل غير معسر، فصار كما إذا كفل عن غائب أو مفلس،
[فتح القدير]
[باب كفالة العبد وعنه]
أخر ما يتعلق به لتأخره بالرد بالرق (قوله ومن ضمن عن عبد مالا) موصوفا بكونه (لا يجب على العبد حتى يعتق) كأن أقر باستهلاك مال وكذبه المولى أو أقرضه إنسان أو باعه وهو محجور فإنه لا يجب عليه إلا بعد عتقه، وكذا إذا أودع شيئا فاستهلكه أو وطئ امرأة بشبهة بغير إذن المولى، بخلاف ما لو كان استهلاكه للمال معاينا معلوما فإنه يؤخذ به في الحال، فإذا كفل رجل عن العبد بالمال الذي لا يجب عليه إلا بعد الحرية من غير أن يشرط في الكفالة تأجيلا (و) هذا هو المراد بقوله (لم يذكر حلولا ولا غيره لزم) الكفيل (حالا لأن المال حال على العبد لوجود السبب وقبول الذمة) وعدم الأجل، وكيف والعتق لا يصلح أجلا لجهالة وقت وقوعه وقد لا يقع أصلا (و) إنما (لا يطالب به لعسرته، إذ جميع ما في يده ملك المولى لم يرض بتعلقه به) أي بتعلق الدين بملكه.
(والكفيل غير معسر) فالمانع الذي تحقق في الأصيل منتف من الكفيل مع وجود المقتضي وهو الكفالة المطلقة بمال غير مؤجل فيطالب به في الحال (فصار كما لو كفل عن مفلس أو غائب) يلزمه في الحال مع أن الأصيل لا يلزمه،
بخلاف الدين المؤجل لأنه متأخر بمؤخر، ثم إذا أدى رجع على العبد بعد العتق لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق، فكذا الكفيل لقيامه مقامه.
(ومن ادعى على عبد مالا وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برئ الكفيل) لبراءة الأصيل كما إذا كان المكفول عنه بنفسه حرا.
قال (فإن ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل قيمته) لأن على المولى ردها