[فتح القدير]
أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة قال - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم فأحدث فليأخذ بأنفه ثم لينصرف» ولو صح ما رواه لم يجز استخلاف المسبوق إذ لا صارف له عن الوجوب.
فإن قلت: فما الدليل على ثبوت الاستخلاف شرعا في الصلاة؟ قيل فيه إجماع الصحابة، وحكاه أحمد وابن المنذر عن عمرو وعلي. وروى الأثرم بسنده عن ابن عباس قال: خرج علينا عمر لصلاة الظهر، فلما دخل في الصلاة أخذ بيد رجل كان عن يمينه ثم رجع يخرق الصفوف، فلما صلينا إذا نحن بعمر يصلي خلف سارية، فلما قضى الصلاة قال: لما دخلت في الصلاة وكبرت رابني شيء فلمست بيدي فوجدت بلة.
وللبخاري في صحيحه عن عمر بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر - رضي الله عنه - غداة أصيب إلا ابن عباس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم.
وروى سعيد بإسناده قال: صلى بنا علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه وانصرف (قوله والبلوى) جواب عن إلحاقه بالحدث العمد: يعني أن المعقول أن تجويز البناء له تخفيفا عليه لعدم الجناية وذلك فيما فيه بلوى وهو ما يسبق. أما العمد فيستحق به العقاب فضلا عن التخفيف (قوله تحرزا عن شبهة الخلاف) بناء على صرف قوله في الحديث وليبن عن الوجوب إلى
وقيل إن المنفرد يستقبل والإمام والمقتدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة (والمنفرد إن شاء أتم في منزله، وإن شاء عاد إلى مكانه) ، والمقتدي يعود إلى مكانه إلا أن يكون إمامه قد فرغ أو لا يكون بينهما حائل
[فتح القدير]
الإباحة للعلم بأن شرعيته للرفق لا أن شرعيته عليه (قوله والمقتدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة) علله بصيانة الفضيلة فأفاد أنه أولى وذكر مقابله في مقابله: أعني الاستقبال في المنفرد فيظهر أنه أولى وإن كان اللفظ خبرا إذ لو كان واجبا لم يجز تركه لفضيلة الجماعة (قوله وإن شاء عاد إلى مكانه) وقيل إن عاد تفسد لزيادة مشي غير ضروري والصحيح عدمه ليكون مؤديا الصلاة في مكان واحد (قوله والمقتدي يعود) أي حتما إلا أن يكون إمامه قد فرغ أو لا يكون بينهما حائل أي مانع من صحة الاقتداء، ولا بأس بإيراده، ومرجعه إلى ثلاثة أشياء: البناء والطريق والنهر فالأول منه حائط قدر قامة الرجل ليس فيه نقب، فإن كان فيه ولا يمكن الوصول منه لكن لا يشتبه عليه حال الإمام اختلفوا فيه واختيار الحلواني الصحة، وعلى هذا الاقتداء من سطح المسجد أو المئذنة.
ولهما باب في المسجد ولا يشتبه يجوز في قولهم وإن كان من خارج المسجد ولا يشتبه فعلى الخلاف.
وفي الخلاصة اختار الصحة وقال: لو قام على سطح داره وداره متصلة بالمسجد لا يصح وإن لم يشتبه أو على جدار بين داره وبين المسجد ولا يشتبه صح، وعلى دكان متصل بالمسجد يصح بشرط اتصال الصفوف. والثاني الطريق الذي تمر فيه العجلة لم يصح، وهذا إذا لم تكن الصفوف متصلة عليه، فإن اتصلت أو كان أضيق من قدر العجلة صح، ولو كان خلفه واحد على الطريق لا يجوز القيام خلف هذا الواحد، وكذا الاثنان عند محمد خلافا لأبي يوسف
(ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث استقبل الصلاة، وإن لم يكن خرج من المسجد يصلي ما بقي) والقياس فيهما الاستقبال، وهو رواية عن محمد - رحمه الله - لوجود الانصراف من غير عذر.