[فتح القدير]
قدرته، والوصي أو الوارث يقوم مقام الميت في المطالبة فيطالبه بذلك
(قوله ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا دفعته إليك أنا بريء فدفعه إليه فهو بريء لأنه) أي دفع المطلوب هو (موجب التصرف) يعني الكفالة فلا يحتاج في ثبوته إلى التنصيص عليه كالملك موجب البيع فيثبت عنده من غير أن يشترط، والتحقيق أن موجب الكفالة وجوب الدفع عند المطالبة وجوازه عند عدمها والبراءة موجب الدفع فكانت حكم متعلق موجب الكفالة، فإذا وجد وجدت وقد وجد، إذ قد فرض الدفع فتثبت من غير حاجة إلى اشتراطها.
وقوله (كما في قضاء الدين) يعني إذا سلم المديون الدين للدائن ولا مانع من القبض بريء، وإن لم يقبضه كالغاصب إذا رد المغصوب على المالك يبرأ مع أنه جان فهاهنا أولى، والبائع إذا سلم المبيع إلى المشتري قال الفقيه أبو الليث: إنما ذكر هذا لدفع توهم أنه يلزم الكفيل تسليمه مرة بعد مرة إلى أن يستوفي حقه؛ لأن الكفالة ما أريدت إلا للتوثق لاستيفاء الحق فما لم يستوفه يجب عليه تسليمه إلى أن يستوفيه فأزال هذا الوهم ببيان أن عقد الكفالة يوجب التسليم مرة لا بقيد التكرار (قوله ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته) أي من كفالة الكفيل وذلك بأن يقول: سلمت نفسي أو دفعت نفسي إليك من كفالة فلان (صح) عن كفالته فيبرأ الكفيل بذلك.
قال شمس الأئمة: لا نعلم فيه خلافا. قال المصنف (لأنه) أي المكفول (مطالب بالخصومة) وفي بعض النسخ مطالب بالحضور: يعني إذا طالب الكفيل فكان
وكذا إذا سلمه إليه وكيل الكفيل أو رسوله لقيامهما مقامه.
قال (فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت لزمه ضمان المال) لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة، وهذا التعليق صحيح، فإذا وجد الشرط لزمه المال (ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس) لأن وجوب المال عليه بالكفالة لا ينافي الكفالة بنفسه إذ كل واحد منهما للتوثق. وقال الشافعي: لا تصح هذه الكفالة لأنه تعليق سبب وجوب المال بالخطر فأشبه البيع.