(ومن اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد)
[فتح القدير]
لأن تحمل المنافي لا يجوز عند عدم الضرورة، فهذا يدل على عدم جواز الفرض بالنفل، وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم - «الإمام ضامن» وسنذكره بسند صحيح، والأول عكسه، فيقدم هذا ويحمل ذلك على ما عهد ثم نسخ من تكرر الفرض تقديما للمانع على المجوز. هذا ثم قيل إنما لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل في جميع الصلاة لا في البعض، فإن محمدا ذكر إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فاقتدى به إنسان فسبق الإمام الحدث قبل السجود فاستخلفه صح ويأتي بالسجدتين ويكونان نفلا للخليفة حتى يعيدهما بعد ذلك، وفرضا في حق من أدرك أول الصلاة، وكذا المتنفل إذا اقتدى بالمفترض في الشفع الثاني يجوز، وهو اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة، والعامة على المنع مطلقا، ومنعوا نفلية السجدتين بل هما فرض على الخليفة، ولذا لو تركهما فسدت لأنه قام مقام الأول فلزمه ما لزمه. وقالوا: صلاة المتنفل المقتدي أخذت حكم الفرض بسبب الاقتداء، ولهذا لزمه قضاء ما لم يدركه مع الإمام من
لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أم قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته وأعادوا» وفيه خلاف الشافعي - رحمه الله - بناء على ما تقدم، ونحن نعتبر معنى التضمن وذلك في الجواز والفساد.
[فتح القدير]
الشفع الأول، وكذا لو أفسد عن نفسه يلزمه قضاء الأربع
(قوله قال - صلى الله عليه وسلم - «من أم قوما» إلخ) غريب والله أعلم. وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار: أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يصلي بالقوم جنبا: قال يعيد ويعيدون. ورواه عبد الرزاق: حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار عن جعفر أن عليا - رضي الله عنه - صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء، فأعاد وأمرهم أن يعيدوا. ومما يستدل به على المطلوب ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - قال «الإمام ضامن» وهو ما أشار إليه المصنف بقوله ونحن نعتبر معنى التضمن فإنه المراد بالضمان للاتفاق على نفي إرادة حقيقة الضمان، وأقل ما يقتضيه التضمن التساوي فيتضمن كل فعل مما على الإمام مثله، وغايته أن يفضل كالمتنفل خلف المفترض، وإذا كان كذلك فبطلان صلاة الإمام يقتضي بطلان صلاة المقتدي إذ لا يتضمن المعدوم الموجود، وهذا معنى قوله وذلك في الجواز والفساد. وما أسند أبو داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا» وسنده صحيح لا يقتضي أن ذلك كان بعد شروعهم لجواز كون التذكر كان عقيب تكبيره بلا مهلة قبل تكبيرهم، على أن الذي في مسلم قال «فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف» فإن كان هذا المراد بقوله في حديث أبي داود «دخل في صلاة الفجر على إرادة دخل في مكانها» فلا إشكال. وإن كانا قضيتين فالجواب ما علمت. وأخرج عبد الرزاق عن حسين بن مهران عن مطيع عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زجر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة قال " صلى عمر - رضي الله عنه - بالناس جنبا فأعاد ولم يعد الناس، فقال له علي - رضي الله عنه -: قد كان ينبغي لمن صلى معك أن يعيد، قال: فرجعوا إلى قول علي ". قال القاسم وقال ابن مسعود مثل قول علي. وما أخرجه الدارقطني عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن البراء بن عازب عنه - صلى الله عليه وسلم - «أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم وليغتسل هو ثم ليعد صلاته، وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك» ضعيف، جويبر متروك والضحاك