[فتح القدير]
غالبة الغش، بل إذا كانت الفضة المغلوبة بحيث تتخلص من النحاس إذا أريد ذلك، فأما إذا كانت بحيث لا تتخلص لقلتها بل تحترق لا عبرة بها أصلا بل تكون كالمموهة لا تعتبر ولا يراعى فيها شرائط الصرف، وإنما هو كاللون وقد كان في أوائل قرن سبعمائة في فضة دمشق قريب مع ذلك.
قال المصنف - رحمه الله - (و) مع هذا مشايخنا يعني مشايخ ما وراء النهر من بخارى وسمرقند (لم يفتوا بجواز ذلك) أي بيعها بجنسها متفاضلا (في العدالى والغطارفة) مع أن الغش فيها أكثر من الفضة (لأنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا) الصريح، فإن الناس حينئذ يعتادون التفاضل في الأموال النفيسة فيدرجون إلى ذلك في النقود الخالصة فمنع ذلك حسما لمادة الفساد.
والغطارفة دراهم منسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيد، وقيل: هو خال الرشيد (ثم إن كانت) هذه الدراهم التي غلب غشها (تروج بالوزن فالبيع بها والاستقراض بالوزن، وإن كانت إنما تروج بالعد فالبيع بها والاستقراض لها بالعد) ليس غير (وإن كانت تروج بهما فبكل واحد منهما لأن المعتبر هو المعتاد فيهما إذا لم يكن نص) على ما عرف في الربا (وما دامت تروج فهي أثمان لا تتعين بالتعيين) ولو هلكت قبل القبض لا يبطل العقد وإن كانت غير رائجة فهي سلعة تتعين بالتعيين ويبطل العقد بهلاكها قبل التسليم، وهذا إذا كانا يعلمان بحالها ويعلم كل من المتعاقدين أن الآخر يعلم، فإن كانا لا يعلمان أو لا يعلم أحدهما أو يعلمان ولا يعلم كل أن الآخر يعلم فإن البيع يتعلق بالدراهم الرائجة في ذلك البلد لا بالمشار إليه من هذه الدراهم التي لا تروج، وإن كان يقبلها البعض ويردها البعض فهي في حكم الزيوف والنبهرجة، فيتعلق البيع بجنسها لا بعينها كما هو في الرائجة، لكن يشترط أن يعلم البائع خاصة ذلك من أمرها لأنه رضي بذلك وأدرج نفسه في البعض
بعينها بل بجنسها زيوفا إن كان البائع يعلم بحالها لتحقق الرضا منه، وبجنسها من الجياد إن كان لا يعلم لعدم الرضا منه.
(وإذا اشترى بها سلعة فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف رحمهما الله: عليه قيمتها يوم البيع. وقال محمد - رحمه الله -: قيمتها آخر ما تعامل الناس بها) لهما أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسليم بالكساد وأنه لا يوجب الفساد، كما إذا اشترى بالرطب فانقطع أوانه.
وإذا بقي العقد وجبت القيمة، لكن عند أبي يوسف - رحمه الله - وقت البيع لأنه مضمون به، وعند محمد - رحمه الله - يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى القيمة. ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الثمن يهلك