[فتح القدير]
كالحنطة بالشعير؛ لأن المانع من المجازفة اشتراط العلم بالمساواة (والمساواة غير مشروطة فيه) أي في بيع الذهب بالفضة وكل جنسين مختلفين كذلك (لكن يشترط فيه القبض في المجلس لما ذكرنا، يعني قوله - صلى الله عليه وسلم - «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» ) لكن العادة في مثله أن يقول لما روينا، ثم المراد بالمجلس ما قبل الافتراق فعبر بالمجلس عنه.
(قوله ومن باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة وفي عنقها طوق فيه ألف مثقال بألفي مثقال فضة ونقد من الثمن ألف مثقال ثم افترقا) صرف المنقود إلى الطوق وإن لم ينص الدافع عليه، وكذا لو قال خذه منهما صرف أيضا إلى الطوق وصح البيع فيهما تحريا للجواز بتحكيم ظاهر حالهما، إذ الظاهر قصدهما إلى الوجه المصحح؛ لأن العقد لا يفيد تمام مقصودهما إلا بالصحة، فكان هذا الاعتبار عملا بالظاهر والظاهر يجب العمل به، بخلاف ما لو صرح فقال خذ هذه الألف من ثمن الجارية فإن الظاهر حينئذ عارضه التصريح بخلافه، فإذا قبضه ثم افترقا بطل في الطوق كما إذا لم يقبضه.
فإن قلت: ففي قوله خذه منهما عارضه أيضا. قلنا: لا نسلم لأن المثنى قد استعمل في الواحد أيضا (قال تعالى {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22] والمراد من أحدهما) وهو البحر الملح، و
(فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية) لأنه صرف فيها (وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر) لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضرر ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كالجذع في السقف (وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية) لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق والجارية، وهذا إذا كانت الفضة المفردة أزيد مما فيه، فإن كانت مثله أو أقل منه أو لا يدري لا يجوز البيع للربا أو لاحتماله، وجهة الصحة من وجه وجهة الفساد من وجهين فترجحت. .