[فتح القدير]
لبطون الفم فإن له بطونا معتبرا شرعا، حتى لو ابتلع الصائم ريقه لا يفسد صومه، كما لو انتقلت النجاسة من محل إلى آخر في الجوف وظهورا حتى لا يفسد الصوم بإدخال الماء فيه فراعينا الشبهين، فلا ينقض القليل ملاحظة للبطون وينقض الكثير للآخر؛ لأنه يخرج ظاهرا إذا لم يضبطه إلا بتكلف، وقيل: أن يزيد على نصف الفم.
وقيل: أن يعجز عن إمساكه، وقيل: أن يمنعه الكلام، وقيل أن يجاوز الفم، والأصح ما في الكتاب (قوله بين المسلكين)
وعند محمد - رحمه الله - يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان، ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا، يروى ذلك عن أبي يوسف - رحمه الله -، وهو الصحيح لأنه ليس بنجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة
[فتح القدير]
يعني السبيلين وغيرهما (قوله: وهو الصحيح) احتراز عن قول محمد: إنه نجس، وكان الإسكاف والهندواني يفتيان بقوله، وجماعة اعتبروا قول أبي يوسف رفقا بأصحاب القروح حتى لو أصاب ثوب أحدهم أكثر من قدر
(وهذا إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء، فإن قاء بلغما فغير ناقض) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف - رحمه الله - ناقض إذا كان ملء الفم، والخلاف في المرتقي من الجوف. أما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق؛ لأن الرأس ليس بموضع النجاسة.
لأبي يوسف - رحمه الله - أنه نجس بالمجاورة، ولهما أنه لزج لا تتخلله النجاسة وما يتصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض (ولو قاء دما وهو علق) (يعتبر فيه ملء الفم
[فتح القدير]
الدرهم لا تمتنع الصلاة فيه، مع أن الوجه يساعد؛ لأنه ثبت أن الخارج بوصف النجاسة حدث، وأن هذا الوصف قبل الخروج لا يثبت شرعا وإلا لم يحصل لإنسان طهارة، فلزم أن ما ليس حدثا لم يعتبر خارجا شرعا، وما لم يعتبر خارجا لم يعتبر نجسا، فلو أخذ من الدم البادي في محله بقطنة وألقى في الماء لم يتنجس (قوله وما يتصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض) وعلى هذا يظهر ما في المجتبى عن الحسن لو تناول طعاما أو ماء ثم قاء من ساعته لا ينتقض؛ لأنه طاهر حيث لم يستحل، وإنما اتصل به قليل القيء فلا يكون حدثا فلا يكون نجسا، وكذا الصبي إذا ارتضع وقاء من ساعته.
قيل: هو المختار، وما في القنية: لو قاء دودا كثيرا أو حية ملأت فاه لا ينقض، ولو قاء بلغما وطعاما إن كانت الغلبة للطعام وكان بحال لو انفرد يبلغ ملء الفم تنتقض طهارته، وإن كان بحال لو انفرد البلغم ملأه فعلى الخلاف.
وإن كانا سواء لا ينقض، كذا في الخلاصة.
وفي صلاة المحسن قال: العبرة للغالب، ولو استويا يعتبر كل على حدة.
وعجز هذا أولى من عجز ما في الخلاصة.
هذا وكان الطحاوي يميل إلى قول أبي يوسف بناء على أنه نجس؛ لأنه أحد الأركان كالدم والصفراء، ويكره أن يأخذه بطرف كمه.
وألحق بالقيء ماء فم النائم إذا صعد
لأنه سوداء محترقة) وإن كان مائعا فكذلك عند محمد - رحمه الله - اعتبارا بسائر أنواعه، وعندهما إن سال بقوة نفسه ينتقض الوضوء وإن كان قليلا لأن المعدة ليست بمحل الدم فيكون من قرحة في الجوف
(ولو) (نزل) من الرأس (إلى ما لان من الأنف) (نقض بالاتفاق) لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير فيتحقق الخروج (والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط) لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة، والثابت عادة كالمتيقن به، والاتكاء يزيل مسكة اليقظة لزوال المقعد عن الأرض، ويبلغ الاسترخاء