[فتح القدير]
قبل الكيل
(قوله ومن أسلم في كر فأمر رب السلم المسلم إليه أن يكيله في غرائر رب السلم) والموضع موضع الإضمار فيهما لكنه أظهره لدفع الالتباس (ففعل وهو) أي رب السلم (غائب لم يكن قضاء) حتى لو هلك هلك من مال المسلم إليه والتقييد بغيبته، لأنه لو كال فيها ورب السلم حاضر يصير قابضا بالاتفاق سواء كانت الغرائر له أو للبائع (لأن الأمر بالكيل لم يصح لأنه لم يصادف ملك الآمر، لأن حقه في الدين لا العين فصار المسلم إليه مستعير الغرائر منه جاعلا ملك نفسه فصار كما لو كان عليه دراهم فدفع) الدائن إليه كيسا (ليزنها المديون فيه لم يصر قابضا) هذا إذا لم يكن في غرائر رب السلم طعام بلا تردد، فإن كان قيل لا يصير قابضا لما قررنا أن أمره غير معتبر في ملك الغير.
قال في المبسوط: والأصح عندي أنه يصير قابضا لأن أمره بخلط طعام السلم بطعامه على وجه لا يتميز معتبر فيصير به قابضا، وهو نظير ما سيذكر في كتاب الصرف فيمن دفع نصف درهم إلى صائغ وقال زد من عندك نصف درهم وصغ لي بهما خاتما ففعل جاز وصار بالخلط قابضا (ولو كانت مشتراة) غير مسلم فيها (والمسألة بحالها) أي دفع المشتري غرائره للبائع وأمره أن يكيلها فيها ففعل بغيبته (وصار قابضا لأن الأمر قد صح) هنا (لأنه ملك عين الحنطة بمجرد البيع فصادف أمره ملكه) ونظيره ما لو أمره بطحن الحنطة المسلم فيها فطحنها المسلم إليه كان الدقيق للمسلم إليه، فلو أخذ رب السلم الدقيق كان حراما لأنه استبدال بالمسلم فيه قبل قبضه، ولو كانت مشتراة فأمر المشتري البائع أن يطحنها فطحنها كانت للمشتري، فلو هلك الدقيق في الأول هلك من ملك المسلم إليه ويعود دين رب السلم عليه كما كان، ولو هلك في الثاني هلك من ملك المشتري وتقرر الثمن عليه، ومثله (إذا أمر) رب السلم المسلم إليه (أن يصبه في البحر ففعل كان من مال المسلم إليه) ولو أمر المشتري البائع به كان قابضا فيهلك (من مال المشتري
ويتقرر الثمن عليه لما قلنا، ولهذا يكتفى بذلك الكيل في الشراء في الصحيح لأنه نائب عنه في الكيل والقبض بالوقوع في غرائر المشتري، ولو أمره في الشراء أن يكيله في غرائر البائع ففعل لم يصر قابضا لأنه استعار غرائره ولم يقبضها فلا تصير الغرائر في يده، فكذا ما يقع فيها، وصار كما لو أمره أن يكيله ويعزله في ناحية من بيت البائع لأن البيت بنواحيه في يده فلم يصر المشتري قابضا.
ولو اجتمع الدين والعين والغرائر للمشتري، إن بدأ بالعين صار قابضا، أما العين فلصحة الأمر فيه، وأما الدين فلاتصاله بملكه وبمثله يصير قابضا، كمن استقرض حنطة وأمره أن يزرعها في أرضه، وكمن دفع إلى صائغ خاتما وأمره أن يزيده من عنده نصف دينار،