[فتح القدير]
والفرع الخارج النجس من غيرهما وفيه المناط فيتعدى إليه زوال الطهارة التي يوجبها الوضوء فثبت أن موجب هذا القياس ثبوت زوال طهارة الوضوء، وإذا صار زائل طهارته فعند إرادة الصلاة يتوجه عليه خطاب الوضوء وهو تطهير الأعضاء الأربعة فلا حاجة إلى إثبات تعدية الاقتصار ضمنا أصلا كما ذكره في الكتاب والاشتغال بتقريره كما في الشروح، وإذا صار خروج النجاسة من غير السبيلين كخروجها من السبيلين يرد أن يقال: فلم اشترطتم للنقض في غيرهما السيلان مع أنه ليس بشرط فيهما؟ فأجاب بقوله: غير أن الخروج إلى آخره:
لأن ذلك الوضع ليس بموضع النجاسة فيستدل بالظهور على الانتقال والخروج، وملء الفم أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا. وقال زفر - رحمه الله -: قليل القيء وكثيره سواء، وكذا لا يشترط
[فتح القدير]
أي النقض بالخروج، وحقيقته من الباطن إلى الظاهر وذلك بالظهور في السبيلين يتحقق لا بالظهور في غيرهما وبيانه في الكتاب ظاهر، واشتراط ملء الفم بأن لا يمكنه ضبطه إلا بتكلف؛ لأنه حينئذ يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا ملاحظة
السيلان عنده اعتبارا بالمخرج المعتاد، ولإطلاق قوله - عليه الصلاة والسلام - «القلس حدث» . ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا» وقول علي - رضي الله عنه - حين عد الأحداث جملة: أو دسعة تملأ الفم. وإذا تعارضت الأخبار يحمل ما رواه الشافعي - رحمه الله - على القليل، وما رواه زفر - رحمه الله - على الكثير، والفرق بين المسلكين قد بيناه.
ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم، فعند أبي يوسف - رحمه الله - يعتبر اتحاد المجلس،