[فتح القدير]
في الحال إذ لا تأجيل في التبرع (وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح) أيضا (لأنه يصير) بهذه المعاوضة (بيع دراهم بمثلها نسيئة وهو ربا) ؛ ولأنه لو لزم كان التبرع ملزما على المتبرع شيئا كالكف عن المطالبة فيما نحن فيه وهو ينافي موضوع التبرعات، قال تعالى {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91] نفى السبيل عنهم على وجه نصوصية الاستغراق، فلو لزم تحقق سبيل عليه ثم للمثل المردود حكم العين كأنه رد العين، ولولا هذا الاعتبار كان تمليك دراهم بدراهم بلا قبض في المجلس فلزم اعتبارها شرعا كالعين، وإذا جعلت كالعين فالتأجيل في الأعيان لا يصح (بخلاف ما إذا أوصى أن يقرض من ماله ألفا لفلان إلى سنة حيث يلزم) ذلك (من ثلثه؛ لأنه وصية بالتبرع) فيلزم كما تلزم الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنة مع أنه لو أعار عبده أو داره سنة كان له أن يسترده في الحال، وهذا؛ لأن باب الوصية أوسع من سائر التصرفات؛ ألا ترى أنه لو أوصى بثمرة بستانه جاز، وإن كانت الثمرة معدومة في الحال رعاية لحق الموصي ونظرا له فضلا من الله ورحمة، وللرحمة عليه أجازها الشرع وكان القياس أن لا تصح؛ لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال ملكيته، والله تعالى أعلم،
بسم الله الرحمن الرحيم (باب الربا)
قال الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا
[فتح القدير]
[باب الربا]
(باب الربا) هو من البيوع المنهية قطعا بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا} [آل عمران: 130] بسبب زيادة فيه فمناسبته بالمرابحة أن في كل منهما زيادة إلا أن تلك حلال وهذه منهية، والحل هو الأصل في الأشياء فقدم ما يتعلق بتلك الزيادة على ما يتعلق بهذه، والربا بكسر الراء المهملة، وفتحها خطأ (قوله الربا في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه) وفي عدة من النسخ: الربا محرم في كل مكيل إلى آخره، وفي كثير منها زيادة " متفاضلا ". الربا يقال لنفس الزائد، ومنه ظاهر
فالعلة عندنا الكيل مع الجنس والوزن مع الجنس.
قال - رضي الله عنه -: ويقال القدر مع الجنس وهو أشمل.
والأصل فيه الحديث المشهور وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا» وعد الأشياء الستة: الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة على هذا المثال.
ويروى بروايتين بالرفع مثل وبالنصب مثلا.
ومعنى الأول بيع التمر، ومعنى الثاني بيعوا التمر،