[فتح القدير]
أنه لا يبيع) مرابحة (من غير بيان، كما إذا احتبس بفعله وهو قول الشافعي) وزفر، والاحتباس بفعله محل الاتفاق كما ذكره بقوله (وأما إذا فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنبي) بأمر المشتري أو بغير أمره (فأخذ أرشها لم يبعها مرابحة حتى يبين) والتقييد بفقء المشتري والأجنبي احتراز عما لو فقأت عينها بنفسها فإنه كما بالآفة السماوية؛ لأنه هدر فلا يكون المشتري حابسا شيئا، وأخذ الأرش ليس بقيد بل إذا أعورها الأجنبي لا يرابح إلا ببيان لتحقق وجوب الضمان، والفرق لنا (أنه صار مقصودا بالإتلاف) فخرج عن التبعية بالقصدية فوجب اعتباره (فيقابل ببعض الثمن، وكذا إذا وطئها وهي بكر؛ لأن العذرة جزء من العين يقابلهما الثمن وقد حبسها) .
(و) من هذا (لو اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار) أو طعاما فتغير (يبيعه مرابحة من غير بيان) وقرض بالقاف وذكر أبو اليسر بالفاء (ولو تكسر) الثوب (بطيه ونشره) لزمه البيان؛ لأنه بفعله قال الفقيه أبو الليث، وقول زفر أجود وبه نأخذ واختياره هذا حسن؛ لأن مبنى المرابحة على عدم الخيانة وعدم ذكره أنها انتقصت إيهام للمشتري أن الثمن المذكور كان لها ناقصة، والغالب أنه لو علم أن ذلك ثمنها صحيحة لم يأخذها معيبة إلا بحطيطة، وقد ذكر أول الباب أن سبب شرعية المرابحة اعتماد الغبي أن الثمن قيمتها حيث اشترى من له خبرة به فيطيب قلبه بشرائها به مع زيادة ربح لظنه أنه قيمتها، وهذا يبين أنه لا يروم شراءها إلا بقيمتها كي لا يغبن، وأنه لو علمه لم يرض فكان سكوته تقريرا له، وقريب من هذا ما روى هشام عن محمد أن ذلك إذا نقصه العيب شيئا يسيرا.
فإن نقصه قدرا لا يتغابن فيه لا يبيعه مرابحة، يعني بلا بيان، لكن قولهم هو كما لو تغير السعر بأمر الله تعالى فإنه لا يجب عليه أن يبين أنه اشتراه
قال (ومن اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فباعه بربح مائة ولم يبين فعلم المشتري، فإن شاء رده، وإن شاء قبل) ؛ لأن للأجل شبها بالمبيع؛ ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنهما، والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة