وفيه «إن أبا بكر قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: خذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين، فقال - صلى الله عليه وسلم -: بالثمن» أخرجه في بدء الخلق، وفي مسند أحمد قال - صلى الله عليه وسلم - «قد أخذتها بالثمن» وفي الطبقات لابن سعد: «وكان أبو بكر قد اشتراها بثمانمائة درهم من نعم بني قشير فأخذ إحداهما وهي القصواء» ، فما رواه المصنف يصح بالمعنى، وتفصيله قريب مما ذكر ابن إسحاق في السيرة قال فيها «فلما قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم أفضلهما ثم قال له: اركب فداك أبي وأمي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا أركب بعيرا ليس لي، قال: فهي لك يا رسول الله، قال: لا ولكن بالثمن الذي ابتعتها به قال كذا وكذا، قال: قد أخذتها بذلك، قال هي لك يا رسول الله، فركبا وانطلقا» .
ذكر السهيلي عن بعض أهل
لاستجماع شرائط الجواز، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع؛ لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما، ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها، وقد صح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر - رضي الله عنه - بعيرين فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ولني أحدهما، فقال: هو لك بغير شيء، فقال - عليه الصلاة والسلام -: أما بغير ثمن فلا» .
قال (ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل) ؛ لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجهولة (ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل موصوف جاز) لأنه يقدر على الوفاء بما التزم (وإن باعه بربح ده يازده لا يجوز) ؛ لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال