وقوله (وكان هذا) يعني رد البيع (إشارة إلى البقاء) يعني دخولهم تحت البيع؛ لأن رد البيع بدون انعقاده لا يصح، وإذا خرجوا بعد دخولهم لا يكون فيه بيع بالحصة ابتداء بل بقاء كما إذا باع عبدين وهلك أحدهما قبل القبض ينفسخ البيع فيه وحده وتجب حصة الآخر من الثمن، وإذا كان المدبر وما معه محلا للبيع لم يكن جمعه مع القن يتضمن اشتراط قبول العقد في غير المبيع.
(فصل في أحكامه)
(وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته)
[فتح القدير]
فروع] في الكافي جمع بين وقف وملك وأطلق صح في الملك في الأصح. وقال الحلواني: يفسد فيهما ثم رجع وقال: جاز في الملك كما في العبد والمدبر. ولو باع كرما فيه مسجد قديم، إن كان عامرا يفسد البيع وإلا لا، وكذا في المقبرة. ولو اشترى دارا فيه طريق للعامة لا يفسد البيع والطريق عيب. ولو اشترى دارا بطريقها ثم استحق الطريق، إن شاء أمسكها بحصتها، وإن شاء ردها إن كان الطريق مختلطا بها، وإن كان متميزا لزمه الدار بحصتها.
ومعنى اختلاطه كونه لم يذكر له الحدود. وفي المنتقى: إذا لم يكن الطريق محدودا فسد البيع، والمسجد الخاص كالطريق المعلوم، ولو كان مسجد جماعة فسد البيع في الكل. وفي بعض النسخ: ولو كان مسجد جامع فسد في الكل، وكذا لو كان مهدوما أو أرضا ساحة لا بناء فيها بعد أن يكون أصله مسجد جامع كذا في المجتبى.
والظاهر أن هذا متفرع من قول أبي يوسف في المسجد، إلا إن كان من ريعه معلوم يعاد به، ولو باع قرية وفيها مسجد واستثنى المسجد جاز البيع.
[فصل في أحكام البيع الفاسد]
(فصل في أحكامه) قال (وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع) صريحا أو دلالة كما سيأتي (وفي العقد عوضان كل منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته) ومعلوم أنه إذا لم يكن فيه خيار شرط؛ لأن ما فيه من الصحيح لا يملك بالقبض فكيف بالفاسد، ولا يخفى أن لزوم القيمة عينا إنما هو بعد هلاك المبيع في يده، أما مع قيامه في يده فالواجب
وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يملكه وإن قبضه؛ لأنه محظور فلا ينال به نعمة الملك؛ ولأن النهي نسخ للمشروعية للتضاد، ولهذا لا يفيده قبض القبض، وصار كما إذا باع بالميتة أو باع الخمر بالدراهم. ولنا أن ركن البيع صدر من أهله. مضافا إلى محله فوجب القول بانعقاده، ولا خفاء في الأهلية والمحلية.
وركنه: مبادلة المال بالمال، وفيه الكلام