يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر. والتدبير والاستيلاد بمنزلته؛ لأنه تعذر النقل مع بقاء المحل بالأمر الحكمي (وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء) ؛ لأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل. وعن أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه يرجع؛ لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض. .
(فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة - رحمه الله -
[فتح القدير]
يتقرر) إلى آخر ما قررناه، وقوله (والتدبير والاستيلاد بمنزلته) أي بمنزلة الإعتاق وإن لم يزيلا الملك كما يزيله الإعتاق (لأنه يتعذر) معهما (النقل) من ملك إلى ملك وبذلك يتعذر الرد.
وقوله (مع بقاء المحل) احتراز عن الموت والإعتاق، وقوله (بالأمر الحكمي) أي بحكم الشرع لا بفعل المشتري كالقتل (فإن أعتقه على مال) ثم اطلع على عيب (لم يرجع بشيء) وكذا لو كاتبه؛ لأن المشتري حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل (وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه) أي المعتق على مال (يرجع) بالنقصان وهو قول أبي يوسف، وبه قال الشافعي وأحمد (لأن العتق) سواء كان بمال أو بلا مال هو (إنهاء للملك) أعني الرق، وبهذا يثبت به الولاء في الوجهين، وإذا كان إنهاء كان كالموت وكونه بمال أو بغيره طرد، والوجه ما تقدم من كونه حابسا له بحبس بدله.
(قوله فإن قتل المشتري العبد) أي لم يمت عنده حتف أنفه (أو كان) المبيع (طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
أما القتل فالمذكور ظاهر الرواية وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يرجع) ؛ لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنياوي فصار كالموت حتف أنفه فيكون إنهاء. ووجه الظاهر أن القتل لا يوجد إلا مضمونا، وإنما يسقط الضمان هاهنا باعتبار الملك فيصير كالمستفيد به عوضا، بخلاف الإعتاق؛ لأنه لا يوجب الضمان لا محالة كإعتاق المعسر عبدا مشتركا، وأما الأكل فعلى الخلاف، فعندهما يرجع وعنده لا يرجع استحسانا، وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق لهما أنه صنع في المبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه فأشبه الإعتاق. وله أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فأشبه البيع والقتل، ولا معتبر بكونه مقصودا؛ ألا يرى أن البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع، فإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن الطعام كشيء واحد فصار كبيع البعض