[فتح القدير]
لحقه وقد رضي به) أي برده معيبا فزال المانع (فإن باعه المشتري) أي بعد القطع بعد علمه بالعيب أو قبله (لم يرجع بشيء؛ لأن الرد لم يمتنع) بالقطع (برضا البائع) فحين باعه مع عدم امتناع رده مقطوعا (صار حابسا المبيع) بالبيع (فإن) كان المشتري (قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر أو كان) المبيع (سويقا فلته بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه؛ لأنه امتنع الرد بسبب الزيادة) المتصلة، وإنما امتنع (لأنه لا وجه للفسخ في الأصل) أعني الثوب بدونها كالصبغ مثلا والخياطة والسمن؛ لأنه لا ينفك عنه ولا إلى الفسخ معها (لأن الزيادة ليست مبيعة) والفسخ لا يرد على غير المبيع؛ لأنه رفع ما كان من البيع فيبقى ما كان من المبيع والثمن على ما كان، فلو رده على الزيادة لزم الربا فإن الزيادة حينئذ تكون فضلا مستحقا في عقد المعاوضة بلا مقابل وهو معنى الربا أو شبهته ولشبهة الربا حكم الربا فلا يجوز (فامتنع أصلا، وليس للبائع أن يأخذه) وإن رضي المشتري بترك الزيادة (لأن الامتناع) لم يتمحض لحقه بل لحقه وحق الشرع بسبب ما ذكرنا من لزوم الربا، ورضاه بإسقاط حقه لا يتعدى إلى حق الشرع بالإسقاط.
وإذا امتنع الرد بالفسخ (فلو باعه المشتري رجع بالنقصان؛ لأن الرد) لما امتنع لم يكن المشتري ببيعه حابسا له عن البائع (وعن هذا) الأصل وهو أن الرد إذا كان ممكنا فأخرجه عن ملكه لا يرجع بالنقصان؛ لأنه
(قلنا: إن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان، ولو كان الولد كبيرا يرجع؛ لأن التمليك حصل في الأول قبل الخياطة، وفي الثاني بعدها بالتسليم إليه) . .
[فتح القدير]
حابس، وإن كان مع عدم إمكانه يرجع؛ لأنه غير حابس،
(قلنا: إن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان) ؛ لأن التمليك من الابن الصغير حصل بمجرد القطع للغرض المذكور قبل الخياطة مسلما إليه وهو نائبه في التسلم فصار به حابسا للمبيع مع إمكان الرد، والخياطة بعد ذلك وجودها وعدمها سواء فلا يرجع بالنقصان.
(ولو كان الولد كبيرا) والباقي بحاله (رجع) بالنقصان؛ لأنه لم يصر مسلما إليه إلا بعد الخياطة فكانت الخياطة على ملكه وكان امتناع الرد بسبب الزيادة التي هي الخياطة قبل إخراجه عن ملكه، فبعد ذلك لا يتفاوت الحال بين أن يخرجه عن ملكه بالبيع أو الهبة أو لا في جواز الرجوع بالنقصان، وهو معنى ما في الفوائد الظهيرية من أن الأصل في جنس هذه المسائل أن كل موضع يكون المبيع قائما على ملك المشتري ويمكنه الرد برضا البائع فأخرجه عن ملكه لا يرجع بالنقصان، وكل موضع يكون المبيع قائما على ملكه ولا يمكنه الرد وإن رضي البائع فأخرجه عن ملكه يرجع بالنقصان انتهى.
وهذا أصل آخر في الزيادة اللاحقة بالمبيع الزيادة متصلة ومنفصلة وكل منهما ضربان فالمتصلة غير متولدة من المبيع كالصبغ والخياطة واللت بالسمن والغرس والبناء، وهي تمنع الرد بالعيب بالاتفاق خلافا للشافعي وأحمد، ولو قال البائع: أنا أقبله كذلك ورضي المشتري لا يجوز لما ذكرنا من حق الشرع للربا، ومن المتصلة غير المتولدة ما لو كان حنطة فطحنها أو لحما فشواه أو دقيقا فخبزه فلو باعه بعد ذلك يرجع بالنقصان؛ لأنه ليس بحابس للمبيع بل امتنع قبل البيع لحق الشرع، وفي كون الطحن والشيء من الزيادة المتصلة تأمل.